«العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع «العمل الدولية»
قال المستشار عدنان فنجرى خلال حفل إطلاق المنصة الإلكترونية لمركز الدراسات القضائية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المشروع، إن المنصة تعد نقلة نوعية فى مسيرة العدالة.. التحول الرقمى لم يصبح اختيار أو رفاهية بل ضرورة حتمية تمليها علينا ضرورة التعامل مع الواقع.
وقال عدنان فنجرى وزير العدل، إن إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لمركز الدراسات القضائية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يعد نقله نوعية فى مسيرة العدالة فى مصر، موضحا أن هذه المنصة تعد بمثابة المرشد الرائد، ما يعكس التزام الدولة المصرية ومؤسساتها بوجه عام، ووزارة العدل على وجه الخصوص بالتمسك بتطوير منظومة العدالة فى مصر، موجها الشكر لمنظمة العمل الدولية على جهودها فى التعاون المثمر فى إنجاز وإنهاء هذا العمل المتميز.
وأضاف فنجرى فى كلمته التى ألقاها، خلال حضوره حفل إطلاق المنصة الالكترونية المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث أن التحول الرقمى لم يصبح اختيار أو رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية تمليها علينا ضرورة التعامل مع الواقع، لافتا إلى أن إيجاد منظومة التحول الرقمى تساعد وتسهل على العديد من الإجراءات المتعددة، وتسهل اتصال المواطنين بقاضيهم الطبيعى، مشيرا إلى أن مشروع الرقمية يتيح للقضاة المعرفة والعلم والتدريب، فضلا عن تحسينها من مخرجات العمل القضائي وتزيد من قدرته.
واستكمل وزير العدل، كلمته خلال الحفل الذى حضره مسئولى منظمة العمل الدولية، موضحا أن منصة المركز القومى للدراسات القضائية للتعاون التكنولوجيى، يعد أحد جهود وزارة العدل فى تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى الشامل، وجعل مصر مركزا للابداع والتطوير والثقافة، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دمج المعرفة الرقمية إلى كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع العدالة ليكون أكثر شفافية وتطورا وكفاءة وسرعة.
وأوضح وزير العدل، أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقم. على رأس أولوياتها، بقيد بناء دولة حديثة تواكب العصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية لتطوير البنية التحتية للتحول الرقمى، وتعزيز الكفاءات البشرية لإدارة هذه النظم الحديثة المتطورة، مشيرا إلى أن وزارة العدل اخذت على عاتقها التزاما أساسيا من خلال السعى لميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، لافتا إلى. إن الوزارة وضعت نصب عينها ضرورة تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحديث البيانات القضائية، من خلال تقديم خدمات الكترونية مبتكرة للمواطنين.
واختتم وزير العدل كلمته، أن المنصة الإلكترونية لمركز الدراسات القضائية هى الذراع التدريبى الرقمى الذى سيمكننا من الوصول إلى مستويات جديدة من التفوق والإتقان، موضحا أن هذه المنصة لا تعد فقط أداة للتدريب، بل هى جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان فى صميم عملية التطوير، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية تفتعلية، تعتمد على أحدث التقنيات بما يوفر مناخ ملائم للعمل القضائى، ترتقى بقدرات رجاله من أعضاء الهيئات والجهات القضائية، ما ينعكس إيجابيا على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التى ينشدها كل مواطن.
وكان شهد عدنان فنجرى، وزير العدل، فاعليات حفل إطلاق المنصة الالكترونية المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور و جيلبرت هونغو مدير المنظمة.
وأُنشئ المركز القومي للدراسات القضائية بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا وتطبيقيًا لممارسة العمل القضائي، والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية وغير ذلك مما يساعد على حسن إدارة العدالة.
ويحتل المركز القومي للدراسات القضائية مكانًا متميزًا في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأهيل وتنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق رسالتهم السامية في خدمة العدالة، وذلك من خلال تقديم دورات التكوين الأساسي وكافة أنشطة التدريب المستمر لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك يسعى المركز إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة في نشر الأبحاث القانونية التي تساعد القاضي في أداء رسالته السامية.
وتعقد به العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية من الدول الإسلامية والعربية والإفريقية الصديقة، وأبرم بروتكولات تعاون مع نظرائه من المعاهد القضائية.
ويسهم المركز في تحقيق خدمات متميزة للمواطنين من خلال تدريب أعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة مثل الطب الشرعي والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين بهدف الارتقاء بمستواهم الفني وزيادة معدلات الإنجاز.
ويتضمن المركز القومي للدراسات القضائية متحفا يتضمن أشهر القضايا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري، ويحتوي المتحف على أكثر من 1000 قضية من بينها قضايا الاغتيالات السياسية والتخابر وغيرها.
منصة المركز القومي للدراسات، المركز القومي للدراسات القضائية، المنصة الالكترونية، منظمة العمل الدولية ، وزير العدل، الطب الشرعي.