هل يقف الدولار حائلًا أمام مبادلة الديون بمشروعات طاقة متجددة؟ مسئول سابق يجيب
ألمح أحمد كجوك وزير المالية أحمد في تصريحات له علي هامش منتدي دافوس 2025، إلى نية الحكومة في مبادلة الديون بأصول واستثمارات في قطاعات مختلفة، جاء علي رأسها الطاقة والكهرباء، مضيفًا أن المباحثات، والتي لم يُكشف عنها حتى الآن، تشمل مبادلة ديون مقابل استثمارات فى الطاقة النظيفة والتنمية البشرية.
وزير المالية: عازمون على إطالة عمر الدين القائم وخفض الخارجي سنويًا
واعتبر وزير المالية صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع الإمارات واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات، قائلًا، “هذا نموذج جيد وناجح للطرفين، ونتمنى تكراره”، مشددًا على عزم مصر إطالة عمر الدين القائم وخفض الدين الخارجي سنوياً بشكل متزايد، وذلك عبر الانضباط المالي وتوسع النشاط الاقتصادي، مضيفًا، “سنعلن قريباً جداً عن استراتجية متكاملة للدين حتى 2030”.
تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة
وكانت قد وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية.
خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي
واستخدمت مصر حصيلة الصفقة فى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
مبادلة الديون المصرية بمشروعات طاقة جديدة فكرة رائدة
ويقول الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء السابق، إن فكرة مبادلة الديون المصرية بمشروعات طاقة جديدة وكهرباء فكرة رائدة وجديدة، وتعطي ضمانات للشركاء الأجانب في فرص ضخ الاستثمارات وتعزيزها في تلك المجالات علي المدي البعيد.
الضمانات المالية بالدولار الحائل الوحيد لمبادلة الديون علي مصر
وفي تصريحات خاصة، قال سلماوي لـ"الجمهور"، إن الحائل الوحيد الذي قد يُعيق إستكمال تلك الفكرة، هو الضمانات المالية بالعملة الأجنبية “الدولار”، ولكن أعتقد إن الدولة ستجد لها حلاً بمجرد العزم علي تنفيذها، مما يساهم في زيادة الاستثمارات بمشروعات الطاقة الجديدة، ويعمل علي جذب استثمارات آخرى.
وفي سياق متصل، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو، دعمًا للقطاعات التنموية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية المشتركة.
اتفاقيات منح ومبادلة الديون بين مصر وألمانيا
وتتضمن الاتفاقيات بين مصر وألمانيا تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ كانا كالآتي:
- مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
- مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
- اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).