6 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة من الداخلية خلال 24 ساعة

ألقت رجال الأمن، القبض على التجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي بهدف كسب المال.

حملات أمنية مكثفة لرصد تجار العملة الأجنبية

البداية كانت عندما  شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة من أجل ضبط التجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط  6 ملايين جنيه خارج السوق المصرفي 

وانتشرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ تمكنت من رصد التجار المخالفين، في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مختلف مديريات الأمن، وبحوزتهم 6 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي المخالف

وأثناء المواجهة، أقر المتهمون ببيع وترويج العملات الأجنبية، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار في النقد الأجنبي المخالف في القانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.