قضاة ومستشارون يؤكدون على دور مصر الريادي في القضاء الليبي وأهمية تمتع القضاء بالاستقلالية

استضافت «القاعة الدولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 وضمن محور «تجارب ثقافية» ندوة بعنوان «لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري» والتي ينظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بليبيا.

وذلك بحضور الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، وجمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب، وعضو المجلس العلمي بمركز البحوث، ورئيس إدارة التفتيش القضائي سابقًا ومستشار متقاعد من المحكمة العليا، والدكتور ضو مفتاح بوغرارة رئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نيابة أمن الدولة العليا الأسبق، ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل المصرية حاليًا، والمستشار تامر العبودي من مكتب النائب العام المصري.  

وبدأت الندوة بإرسال التحية من المستشار أحمد السور النائب العام الليبي، لكل الحضور على الندوة، تتناول جانبًا مهمًّا من تطور الأنظمة القضائية في البلدين، والقيم القانونية المشتركة، وهذا التعاون في المجال القانوني والقضائي بين كلا من مصر وليبيا، والتي تُسهم في تعزيز الأطر القانونية والقضائية بين البلدين، وتعميق أواصر التعاون. 
وتحدث الدكتور المبروك عبد الله الفاخري أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية وعضو مركز البحوث الجنائية والتدريب المرفق بمكتب النائب العام، ومستشار متقاعد بالمحكمة العليا الليبية عن "تاريخ القضاء الليبي وعلاقته بالقضاء المصري" مؤكدًا على أن العلاقات القانونية بين مصر وليبيا تعود لما قبل العهد الإسلامي في فترة الحكم العثماني، ومشددًا على أن ليبيا لم تكن تعرف الحكم القضائي حتى فترة العصر العباسي الثاني، وكان الحكم للأعراف والمجالس العرفية بين القبائل. 

كما تناول تطور القضاء في ليبيا منذ فترة الحكم العثماني، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ومنها القضاء في فترة الاستعمار الإيطالي، والتي تدخل في الشأن القضائي الليبي، والأحكام الشرعية والتي ظلت معمول بها في مدينة طرابلس حتى فترة ما بعد الاستعمار، وحتى فترة الاستعمار البريطاني على ليبيا والتي ظل  خلالها القضاة الايطاليون يمارسون عملهم داخل المحاكم الليبية.

 
وتحدث الدكتور "الفخري" عن تاريخ القضاء والمحاكم في بعض المدن الليبية والتي ظلت فترة طويلة تحت فترة الحكم والقضاء الإيطالي على الرغم من وجود الاحتلال البريطاني وهذا الوضع الذي ظل حتى فترة الخمسينيات والتي ظهرت فيها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والذي تنوع ما بين القضاء الإيطالي والبريطاني وفي فترة الحكم الاتحادي وظهور المحكمة الاتحادية، وفي عام 1954 تم تعيين الكثير من القضاة والمستشارين المصريين كرؤساء بعض المحاكم ومنهم المستشار محمود يوسف القاضي مصري الجنسية  وغيره الكثير من القضاة المصريين الذين تولوا مناصب بداخل المحاكم الليبية. 

أما المستشار جمعة عبد الله أبو زيد فقد تحدث عن مساهمة القضاة المصريين في بناء القضاء الليبي والذي أكد من خلال كلمته على دور مصر في بناء ليبيا سواء في المنظومة التعليمية أو المنظومة التشريعية أو القضائية قائلاً :" أن المنظومة التشريعية قد مرّت بظروف صعبة جدًا نظرًا للتدخل البريطاني في كل مناحي الحياة في ليبيا ، وان قانون المرافعات المصري الصادر في عام 1949، هو الذي كان مطبق في القضاء الليبي، واستمر المستشارين المصريين يمارسون عملهم في إدارة الفتوى في ليبيا والذين عملوا على تأسيس العمل في المنظومة القضائية والتشريعية الليبية ، وقد أدوا دورًا كبيرًا في المنظومة التشريعية والقضائية الليبية"، ومنهم المستشار محمد عزت السيد الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو ما نعتبره مدرسة قضائية وتشريعية وموسوعية ، والدكتور سرى محمود صيام والذي تولى الدوائر الجنائية بالمحكمة العليا وكان يدرس الجنائي بكلية الحقوق في جامعة بن غازي وغيره الكثير والكثير من المستشارين المصريين الذين تولوا مناصب قضائية كبرى في ليبيا وكان لهم تأثير كبير في القضاء الليبي".

وأكد الدكتور ضو مفتاح بوغراره أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس عضو المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب خلال كلمته التي حملت عنوان "الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية"  على أن الأزهر  الشريف لعب دورًا كبيرًا في تشكيل الهوية الليبية،  كان له دور كبير في دعم حركة التعليم في ليبيا لاسيما فيما يتعلق بالتعليم الديني والتشريعي والذي يدرس في المراحل العمرية المبكرة، والذي كان يتميز بوجود قاعدة شعبية قوية لكل خرجي الأزهر الشريف في ليبيا تلك القاعدة التي دعمت الجانب التشريعي في ليبي،ا، لأن السمعة التي يحصل عليها خريجي الأزهر الشريف من أنهم يعملون الشرع الشريف دون أن يكون هناك تطرفًا بالأفكار أو التطرف الديني لما يحمله في طياته من سمات الدين الوسطي، مؤكدًا على أن الأزهر أو التعليم الأزهري ساهم بشكل كبير في دعم التشريع والقضاء الليني .

فيما أكد المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة الجنايات الأسبق والذي تحدث عن العلاقات المصرية الليبية وارتباطها بالأمن المصري، على عمق العلاقات المصرية الليبة والتي وصفها بأنها ضاربة في أعماق التاريخ ، وأن مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي وقفت مع ليبيا ضد الاستعمار ودعمت حقها في الحصول على الاستقلال. 
كما لفت إلى دور مصر في دعم التقارب بين الأطراف الليبية قائلاً :"أن مصر استضافت العديد من اللقاءات بين الأطراف الليبية وفض النزعات الداخلية وجمعت الفرقاء الليبيين في القاهرة وإعادة التلاحم فيما بينهم، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الأمن والسلام في ليبيا واستعادة مسار البناء في الأراضي الليبية"
وأكد المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس لجنة فض المنازعات خلال كلمته التي حملت عنوان "الاستقلال القضائي" على أن القضاء المصري والليبي شأنه شأن القضاء في باقي الدول ولفت إلى ما يحدث في المحاكم الدولية ومنها " محكم العدل الدولية" وأن هناك من يحاول أن يفرض سيطرته على القضاء الدولي، وهو ما يعرض موضوع استقلاليه القضاء أمر غاية في الأهمية، ومن هنا لابد أن ألفت النظر إلى بعض الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلينا أن نلتفت إلى أهمية استقلال القضاء، مؤكدًا على استقلالية القضاء الليبي، وضرورة تمتعه بالاستقلالية.