962 كيلو حشيش .. الطب الشرعي يثبت تورط المتهمين بالشروق في تجارة المخدرات

كشفت مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة عاطلين بمدينة الشروق ونوعيتها وكميتها، وسلمت تقريرها الى النيابة العامة.

وأكد قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في تحقيقات النيابة العامة في اتهام عاملين بالاتجار بجوهر الحشيش المخدر بالشروق.

وجاء بملاحظات النيابة العامة، أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع من مادة سمراء اللون المرسلة وزنوا جميعا قائما 962 جراما وأن المسحوق يحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5742 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية قيام المتهمين عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبات الاتجار

قانون العقوبات يحتوى على نصوص رادعة ضد مروجى المواد المخدرة حيث عاقبت المادة 33 من القانون كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.