«القابضة للنقل البحري والبري» تتفق مع موانئ أبو ظبي لتطوير ميناء الإسكندرية

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، ومجموعة موانئ أبو ظبي، تفاهمًا لتطوير وتنمية منطة لوجيستية بميناء الإسكندرية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، ومجموعة موانىء أبو ظبى، بشان تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية.

التعاون بين “القابضة للنقل البحري والبري” وموانئ أبو ظبي

وقع الاتفاق الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والكابتن، أحمد إبراهيم علي المطوع، الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة موانىء أبوظبى.

وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ البحرية، بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات، وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتأتي الاتفاقية في ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية، على مستوى الجمهورية.

وأشار كامل الوزير، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، التي تبلغ مساحتها 273 فدانًا، كمرحلة أولى، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدانًا.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة، وصناعات القيمة المضافة، والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.

وأشار كامل الوزير إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية .

وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً.