ضربات أمنية لتجار الأسلحة، وتضبط 283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
شنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتمكنت من ضبط 283 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 60487 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
ضربات الداخلية لضبط قضايا المواد المخدرة
وتمثلت في البداية من ضبط قضايا المخدرات، والتي أسفرت عن ضبط 283 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 307 متهمين ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 203 كيلوجرامات.
كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 39 كيلوجرامًا.
كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 15 كيلوجرامًا.
كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من 21 كيلوجرامًا.
كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من 9 كيلوجرامات.
كمية من مخدر الشابو وزنت قرابة 3 كيلوجرامات.
كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من كيلوجرام.
كمية من مخدر الاستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام.
كمية من مخدر فرجينيا وزنت 300 جرام.
كمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جرامًا.
كمية من مخدر الفودو وزنت 100 جرام.
كمية كبيرة الأقراص المخدرة بلغ عددها 39024 قرصًا.
ضربات الداخلية لضبط تجار الأسلحة النارية والبيضاء
وأسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ تم ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا، وذلك على النحو التالي:
"3 بنادق آلية - بندقية رصاص -7 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 60 فرد محلى -68 طلقة مختلفة الأعيرة - 10خزينة متنوعة - 196 قطعة سلاح أبيض".
الداخلية تسقط جميع الهاربين من تنفيذ الأحكام
وأسفرت في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 60487 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:
"177 حكم جناية - 19578 حكم حبس جزئى - 3642 حكم حبس مستأنف - 28850 حكم غرامة - 8240 مخالفة".
ضبط التشكيلات العصابية المختلفة على مستوى الجمهورية
في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تمكنت من ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.
في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 15 متهمًا.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 15 متهمًا.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد 214 دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 23701 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.
وتم تحرير محاضر لازمة بالوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المواطنين، وتولت النيابات العامة المتخصصة مباشرة التحقيقات مع المتهمين.
