«آي صاغة»: نقص السيولة وراء انفصال السعر المحلي عن العالمي بنحو 45 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مع تزايد التوقعات تعجيل الفيدرالي الأمريكي لخفض أسسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، ولامس مستوى 3750 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2703 دولارات.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية،  بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3775 جنيهًا، ولامس مستوى 3750 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3780 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح، إمبابي، أن نقص السيولة بالأسواق المحلية دفع الفرق بين سعر الذهب بالبورصة العالمية والسوق المحلي ليسجل نحو 100 جنيه، قبل أن يتقلص لنحو 45 جنيهًا مع ختام تعاملات الأسبوع.

وأضاف، أن أسعار الذهب الحالية تمثل فرصة للشراء، مع التوقعات بارتفاع الأسعار مع ارتفاع الطلب، أو توقف تصدير الذهب الخام للخارج.

إمبابي: الجنيهات الذهب غير المتوافقة مع المواصفات القانونية تعامل وفق العيار ولا ترفض 

وتناولت بعض الصحف والمواقع الإخبارية، تصريحات غير مسؤولة حول التحذير من شراء الجنيه الذهب البلدي – غير المغلف، كما أطلقت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء تداول الجنيه الذهب بالأسواق المحلية.

ونفى إمبابي، الشائعات التي أثيرت حول وقف التعامل بالجنيه البلدي أو ما يعرف بالجنيه غير المغلف، موضحًأ أن الدمغة القانونية الحكومية هي الوسيلة والمعيار في تداول الذهب بالأسواق المحلية، سواء كان مشغولات أو سبائك أو جنيهات، إذ تمثل الدمغة إقرارًا من الدولة بالفحص والتأكد من صحة وسلامة عيار الذهب وتطابقه مع العيار القانوني.

وأضاف، أن القانون لا يُجيز بيع الذهب أو عرضه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان مدموغًا بدمغة حكومية بالعيارات المعتمدة، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بصحة دمغها من قبل الوزارة شريطة المعاملة بالمثل.

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويوجد منها نصف جنيه ويبلغ وزنه 4 جرامات، وربع جنيه ويبلغ وزنها جرمان.

وأشار، إلى أن طرح الجنيهات الذهب بالأسواق في صورة مغلفة أو بدون غلاف، ليس دلالة على صحة عيار الذهب، فالعبرة في فحص الجنيه ودمغه بالدمغة الحكومية من خلال مصلحة الدمغة والموازين.

وأضاف، أن ربط الجنيه أيضا باسم الشركة ليس أكثر من ميزة تسويقية، فإنتاج الجنيه من خلال ورشة صغيرة أو شركة كبيرة، لا يعتد به، إلا من خلال صحة الدمغة القانونية وسلامة العيار والوزن.

ولفت، إلى أن الجنيهات غير المتوافقة مع المواصفات القانونية يتم التعامل معها فى حالة الشراء على عيارها، ولا يتم رفضها من قبل المحلات، ولكن يتم احتساب قيمة الذهب والشراء بسعر العيار .

ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% منذ 2010

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.

وأشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع، وسط تزايدت التوقعات بتعجيل خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الأول من 2025، وذلك عقب ارتفاع معدل التضخم الأمريكي، وارتفاع البطالة.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من عدم اليقين السياسي، وسط ترقب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدًا الإثنين، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب بالأسواق العالمية.

وفي حين كشفت بيانات اقتصادية أمريكية متباينة؛ عن ارتفاع بدء بناء المساكن وانخفاض تصاريح البناء، حيث قفزت عمليات البدء في بناء المساكن في الولايات المتحدة من 1.294 مليون إلى 1.499 مليون في ديسمبر، بزيادة 15.8% على أساس شهري.

وانكمشت تراخيص البناء لنفس الفترة حيث انخفضت التراخيص من 1.493 مليون إلى 1.483 مليون، بانخفاض 0.7%. 
وفي حين أظهرت تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن سياسات إدارة ترامب المقبلة.
ويوم الخميس، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض تكاليف الاقتراض في وقت أقرب وأسرع إذا تطورت عملية الانكماش الاقتصادي.

وضغطت أحدث بيانات التضخم على الدولار الأمريكي، حيث أصبح المستثمرين واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، لم يستبعد والر خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس حيث "يقترب التضخم من هدف 2%".
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، تنصيب الرئيس الأمريكي، وإصدار مطالبات البطالة الأولية وبيانات مؤشرات مديري المشتريات الفورية.