رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

5 فئات لن يتم إخلاء سبيلهم.. العدل الإسرائيلية تنشر قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم في المرحلة الأولى

غزة
غزة

 

 

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي وقعتها حماس مع إسرائيل.

وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن القائمة في هذه المرحلة جزئية فقط، حيث سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة بعد المصادقة النهائية من الحكومة. 

وأضافت أن موعد الإفراج عن الأسرى، لن يتم قبل يوم الأحد القادم، وسيتم تحديد توقيت العملية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

وأوضحت أنه في حال وجود أي تعارض بين المعلومات المنشورة وأحكام القانون الساري، فإن أحكام القانون ستكون هي المرجعية الملزمة.

وأكدت قناة كان الإسرائيلية، أن هناك خمسة من ذوي المحكوميات العالية لن يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة وهم عباس السيد، إبراهيم حامد، عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، مروان البرغوثي.

فيما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى الذين سيتحررون في المرحلة الأولى 1737 أسيرا، موضحا أن عدد الأسرى الذين سيتم تحريرهم مرتبط بحياة أو موت المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية نقل الأسرى المحررين ستتم من خلال الشرطة الإسرائيلية وليس الصليب الأحمر، لافتا إلى أن التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الاحتلال مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مؤكدا أن هناك 296 أسيرا من أصحاب المؤبدات سيفرج عنهم خلال المرحلة الأولى.

 

وفى وقت سابق أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنها لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها.

 

وأضافت في بيان لها، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية فيها خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم، وهذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية.

 

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين لضرورة وضع حد لهذه التجاوزات، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.

تم نسخ الرابط