كاليفورنيا تتحدى ترامب.. إرجاء التصويت على الترحيل الجماعي بعد ردود فعل عنيفة

أرجأت إحدى مدن ولاية كاليفورنيا التصويت على قرار كان من شأنه أن يعلن عن نيتها مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية "إلى أقصى حد قانوني ممكن".

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، قرر مجلس مدينة إلكاجون إعادة القرار إلى موظفي المدينة لمراجعته بعد أن أعرب السكان عن معارضتهم الشديدة خلال اجتماع المجلس الثلاثاء الماضي.

ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين

وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين عندما يعود إلى منصبه هذا الشهر، فيما تعهد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وآخرون بمقاومة خطط إدارة ترامب الثانية.

خطة لمساعدة المهاجرين غير المسجلين 

وضعت إدارة نيوسوم خطة لمساعدة المهاجرين غير المسجلين المعرضين لخطر الترحيل، وبعد يوم واحد من فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

ودعا نيوسوم المشرعين في ولايته إلى عقد جلسة خاصة لحماية السياسات التقدمية للولاية ومنح مكتب المدعي العام المزيد من التمويل للاستعداد للمعارك القانونية .

وأوضح أن كاليفورنيا ولاية ملاذ وتمنع بشكل عام سلطات إنفاذ القانون المحلية من التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في إنفاذ قوانين الهجرة من قبل الوكالة الفيدرالية. 

وقال توم هومان ، المسؤول عن الحدود في عهد ترامب ، إن الإدارة القادمة ستنفذ قوانين الهجرة بقوة في المدن والولايات الملاذ وقد تسعى إلى مقاضاة المسؤولين الذين "يؤوون ويخفون عن علم" المهاجرين غير المسجلين من سلطات الهجرة الفيدرالية.

مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية في جهودها لإنفاذ القانون

وجاء في القرار الذي اقترحه رئيس بلدية إل كاجون بيل ويلز، وهو جمهوري ، أن مدينة إل كاجون "تعلن عن نيتها مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية في جهودها لإنفاذ القانون إلى أقصى حد قانوني ممكن بموجب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 54، وبند السيادة في دستور الولايات المتحدة، والقوانين الأخرى المعمول بها لغرض إبعاد أولئك الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة من مجتمعنا".

وتم توقيع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 54، المعروف أيضًا باسم قانون قيم كاليفورنيا، من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جيري براون في عام 2017 ووضع قيودًا على كيفية تعاون وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وجاء في القرار أن المدينة "ستواصل طلب التوضيح والتوجيه من مكتب المدعي العام في كاليفورنيا فيما يتعلق بالمعايير القانونية للتعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية بموجب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 54 والصراعات المحتملة مع القانون الفيدرالي".