مستشار غرفة التطوير العقاري يكشف تفاصيل مقترح مد فترة تنفيذ المشروعات 6 أشهر|خاص

كشف المستشار أسامة سعد الدين، عضو غرفة التطوير العقاري، عن دراسة مقترح تمديد فترة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة 6 أشهر إضافية.

 وأكد في تصريحات لـ"الجمهور"، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الغرفة ووزارة الإسكان لدراسة هذا المقترح، مضيفًا أن القرار لم يتخذ بعد، بل ما زالت الغرفة بصدد تقييمه.

التقييم الجماعي للمقترح.. دراسة رأي الأغلبية

وأشار المستشار أسامة سعد الدين إلى أن القرار النهائي حول تمديد المهلة سيتم بناءً على استقصاء للرأي العام بين الشركات الأعضاء. 

وقال إن الغرفة تعمل على دراسة ما إذا كان هذا المقترح سيلبي احتياجات قطاع المطورين العقاريين ككل، أم سيكون موجَّهًا فقط إلى فئة معينة من الشركات.

 وأوضح أنه في حال كان هناك دعم واسع من الشركات لهذا المقترح (بنسبة لا تقل عن 65%)، فسيتم تقديمه بشكل رسمي كطلب للوزارة.

المقترح موجه للقطاع ككل أم لفئة معينة؟

وأضاف المستشار أسامة سعد الدين، أن الغرفة ستستمر في جمع الآراء من الشركات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحديد ما إذا كانت هذه المهلة الإضافية ستكون في صالح القطاع العقاري بالكامل، أم ستكون موجهة فقط لبعض الشركات التي تواجه تحديات معينة.

  تخفيض الفائدة بنسبة 15%

وفي سياق متصل، أفاد المستشار أسامة أن الغرفة كانت قد تقدمت سابقًا بطلب إلى الجهات المعنية بخفض الفائدة بنسبة 15%، وهو ما تمت الموافقة عليه.

 وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع العقاري وتحفيز الشركات على مواصلة أعمالها وتحقيق الاستقرار في السوق.

الاستقصاء والمشاركة الفعالة من الشركات

من جانب آخر، أكد المستشار أسامة سعد الدين أن الغرفة تقوم حاليًا بتنفيذ استقصاء واسع بين الشركات الأعضاء لمعرفة مدى دعمهم للمقترحات الحالية، بما في ذلك تمديد فترة التنفيذ.

 وأوضح أن الاستقصاء يهدف إلى التأكد من أن هذا التعديل سيكون في صالح الغالبية العظمى من الشركات، وليس مجرد مصلحة لفئة محدودة.

 وأشار المستشار أسامة سعد الدين إلى أن الهدف من جميع هذه المقترحات، هو ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز القدرة التنافسية للمطورين، مع توفير بيئة ملائمة لنمو وتطور القطاع.