تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح البكالوريا (فيديو)

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، و عقدت الوزارة جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.

تبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.

متطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر

واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.

السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.

الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعي للوصول إلى أي مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد.

كيف تم حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية؟

وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا اتم اتخاذ قرارات مكثفة لتعديل النظام التعليمي قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.

الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي

واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.

خطوات إعادة الهيكلة

كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومي للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم في نفس المرحلة يدرسون في نفس الفترة بين 8 لـ 10 مواد فقط.

 نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).

نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسي والمادي كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وأشار الوزير إلى أن نواتج التعلم التي نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التي يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.

طرح كافة تفاصيل المقترح أمام أعضاء مجلس النواب

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام «البكالوريا المصرية» تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام أعضاء مجلس النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.

 الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها

وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.

المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية 

وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.

وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام الوزراء بمناقشتها.

كما أعرب النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدي لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.

كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.