فؤاد مخزومي ينسحب من سباق رئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن النائب اللبناني فؤاد مخزومي، عن سحب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكدًا أن هدفه هو إفساح المجال أمام قوى المعارضة للتوافق على ترشيح القاضي نواف سلام، بدلاً مما وصفه بـ"مرشح المنظومة".

وكتب مخزومي، عبر حسابه على “إكس” قائلاً: "شرفني دعم نواب قوى المعارضة وعدد من النواب المستقلين لترشيحي لرئاسة الحكومة، بهدف العمل المشترك مع رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، مما يجعلني المرشح الأنسب لمواجهة مرشح المنظومة".

الدستور اللبناني ينظم عملية اختيار رئيس الحكومة

وتواصل الكتل النيابية، قبل ساعات قليلة من بدء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة الجديد، اجتماعاتها المكثفة من أجل حسم موقفها تجاه هذا الاستحقاق، ويظل بعض الكتل في مرحلة التشاور الداخلي حول دعم المرشح المناسب.

وفقًا لأحكام المادة 53 من الدستور اللبناني، يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بناءً على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي يتم إطلاع الرئيس عليها رسميًا.

اختلاف بين انتخاب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وفق الدستور

في سياق متصل، يختلف اختيار رئيس الحكومة عن انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات النواب، دون الحاجة إلى نصاب محدد، مما يسهل العملية مقارنةً بانتخاب رئيس الجمهورية.

التحديات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر الرئيس اللبناني

وقبل أيام قليلة، انتخب الرئيس جوزيف عون رئيسًا للبنان، ومنذ ذلك تتجه الأنظار الآن إلى الرئيس المنتخب وتطلعاته لوضع خطة إصلاحية شاملة لإنقاذ لبنان.

وفي ظل الانهيار المالي المستمر، الذي شهد أزمات غير مسبوقة مثل التضخم المرتفع والبطالة والفقر، يواجه لبنان تحديات معقدة تتطلب جهوداً مضاعفة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز المهام التي تنتظر الرئيس المنتخب هي فتح أبواب الإصلاحات الاقتصادية على مصراعيها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

مفتاح الخروج من الأزمة

ويُعتبر القطاع المصرفي في لبنان من أبرز الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية، ويحتاج لبنان إلى إجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع من خلال إعادة هيكلة البنوك وضمان حقوق المودعين، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية.

ضرورة ملحة لتقليل استنزاف الموارد

قطاع الكهرباء اللبناني هو أحد أكبر مسببات استنزاف الموارد العامة، ويتطلب إصلاحه تحسين بنية الإنتاج والتوزيع.

يجب أن تُركّز خطط الإصلاح على تحديث البنية التحتية وتطوير طرق أكثر كفاءة لتقديم خدمات الكهرباء.

عائق كبير أمام الإصلاحات

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية يعد من أبرز المعيقات التي تقف أمام أي عملية إصلاحية.

وينبغي على الرئيس جوزيف عون تكثيف جهود مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة من أجل استعادة الثقة في الحكومة والمجتمع الدولي.