ضبط 270 كليو جرام فضة مهربة بمحافظة الإسكندرية

شنت إدارة التفتيش الفني بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية مكثفة في محافظة الإسكندرية، في إطار جهود الوزارة لفرض الرقابة الشديدة على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

استهدفت الحملة التجار الذي يتخصص نشاط تجارتهم في بيع وشراء الفضة، وذلك بهدف ضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة.

نتج عن الحملة التفتيشية ضبط كميات كبيرة من المشغولات الفضية يبلغ وزنها تقريبا 270 كيلوجرامًا.

وتبين أن هذه المشغولات غير مدموغة ومهربة إلى الأسواق المصرية بطريقة مخالفة للقانون.

القيمة المالية للمضبوطات

وتبلغ القيمة الاجمالية للمشغولات الفضية المضبوطة حوالي 25 مليون جنيه مصري.

حماية حقوق المستهلكين والالتزام بالقوانين

شددت وزارة التموين أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القانونية.

واكدت الوزارة على أهمية التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بداخل السوق المصري.

استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات

أشارت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملات الرقابية في الأسواق بجميع المحافظات، حفاظًا على استقرار الأسواق وضمان حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على حقوقهم.

عقوبة القانون الجمركي

يعاقب قانون الجمارك كل من قام بالتهريب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بهدف الاتجار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونص القانون على أنه "في جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.