سقوط 6 شركات سياحة بتهم النصب على المواطنين الراغبين في الحج والعمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص من ضبط عدد 5 شركات ومكتب يتلاعبان بالنصب عن طريق تنظيم رحلات حج وعمرة، تنظيم برامج سياحية مقابل مبالغ مالية وذلك خلاف الحقيقة.

تفاصيل واقعة سقوط 6 شركات سياحة بتهم النصب على المواطنين

والبداية تعود عندما وردت معلومات من الإدارة العامة المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص إلى الأجهزة الأمنية تتضمن قيام عدد من الشركات بالنصب والاستيلاء على المواطنين وذلك عن طريق تنظيم رحلات حج، عمرة برامج سياحية داخلية مقابل مبالغ مالية خلاف الحقائق ومتخذة من مقرات شقق مستأجر لفترات مؤقته ومستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي لترويج عن نشاطهم غير المشروع.

وعقب ورود المعلومات قامت رجال الأمن بالتحريات اللازمة والتي أكدت صحة معلومات الإدارة العامة ومن جانبها قامت بإعداد فريق من رجال المباحث لضبط المسؤولين وتمكنوا من ضبط المسؤولين عن طريق الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم ورصد تحركاتهم وتم ضبط المقرات أيضا.

أبرز المضبوطات 

وعقب تقنين الإجراءات والضبط عُثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها أختام للشركات، صور جوازات سفر، صور تأشيرات سفر، إعلانات وبرامج رحلات دينية، إيصالات استلام نقدية.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين المسؤولين عن إدارة الشركات على النحو المشار إليه، اعترف المتهمين بإدارتهم لشركات ومكاتب وأقروا بالنصب من أجل كسب المال وتم تحرير محضر بالمضبوطات والواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تحذيرات من وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب خاصة فى ضوء قرب موسم الحج.

عقوبة صارمة للنصب في القانون المصري

واحدد قانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.