لهذه الأسباب، البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير

توقعت هبة منير، المحللة الاقتصادية في HC، تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة، في اجتماع يوم الخميس المقبل، استنادًا على آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري، والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت إن الوضع الخارجي لمصر، ما زال يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي، مقارنة بالشهر السابق. وهو ما يتمثل في الآتي:

تحليل الوضع الاقتصادي والنقدي في مصر

1. زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بمقدار 10 ملايين دولار فقط، على أساس شهري في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهي أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي تعود إلى سداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار، من التمويل الأخضر والإسلامي، لبعض البنوك الخليجية، فضلًا عن 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.
2. تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية، بنسبة 10.8%، على أساس شهري، إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.
3. انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد، إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. 
4. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، بسبب ضعف طلب المستهلكين.

التضخم وقوة الجنيه والأوراق المالية في مصر

وبالنسبة لبيانات التضخم ، يتوقع أن يتباطأ إلى 24.1% على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر، وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، والتي تحولت إلى صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

ولقد عكس آخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالإيجاب، بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. 

وبناءً على ما سبق، توقعنا أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.

سعر الفائدة الآن في مصر

جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.