بعد تصديق عليه، خبير تربوي يوضح لـ"الجمهور" أهداف ومزايا المجلس الوطني للتعليم

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن الفكرة التي كانت في البداية تقتصر على إنشاء مفوضية عليا للتعليم قبل الجامعي قد تطورت بشكل كبير، خاصة بعد طرحها أمام مجلس الحوار الوطني في القضايا الاجتماعية، حيث كانت الفكرة في البداية تتمحور حول سياسات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني فقط، إلا أنها في الوقت الحالي اتخذت منحى أوسع لتشمل جميع أنواع التعليم في مصر.

مجلس وطني للتعليم الجامعي والأزهرى

وأوضح “حمزة” في تصريح خاص لـ"الجمهور"، أن النقاش حول هذا الموضوع شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ليشمل الآن التعليم الجامعي والأزهرى، وأصبح لدينا مجلس وطني للتعليم يختص بجميع السياسات التعليمية في البلاد، سواء كانت قبل الجامعي أو عالي أو أزهري، وأضاف أن هذا التطور جاء نتيجة الحاجة الملحة لتوحيد السياسات التعليمية في مصر وتحديد استراتيجية موحدة للنهوض بكافة مراحل التعليم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا التوسع في فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع رؤية مصر 2030، التي تشدد على أهمية تطوير النظام التعليمي في جميع جوانبه، بما في ذلك التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وأنه بعد سنوات من النقاشات حول هذا الموضوع، تم التوصل في عام 2017 إلى إنشاء مفوضية عليا للتعليم في أحد مؤتمرات الشباب، بهدف تنفيذ سياسات موحدة لتحسين التعليم في مختلف مراحله.

توحيد السياسات تحت مظلة واحدة يسهم في تحقيق التنسيق بين مختلف مستويات التعليم

وتابع الدكتور مجدي حمزة، أن توحيد السياسات تحت مظلة واحدة سيسهم في تحقيق التنسيق بين مختلف مستويات التعليم، مما سيحسن من جودة التعليم في مصر، كما أشار إلى أن التحديات التي يواجهها النظام التعليمي في مصر تتطلب اتخاذ قرارات جذرية وسريعة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما يجعل إنشاء مفوضية عليا للتعليم خطوة هامة نحو تحقيق هذه الإصلاحات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من هذا المجلس والمفوضية هو ضمان تطبيق استراتيجية مصر 2030 بشكل فعال، بحيث يتم تطوير النظام التعليمي في مصر بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل، ويضمن فرصًا تعليمية عادلة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.