أحمد كريمة يحسم جدل إلزام المرأة بالإنفاق على الأسرة

أكد الدكتور عطية محمد عطية أحد علماء الأزهر الشريف، أن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها من المهر والشبكة لتيسير الزواج يعتبر أمر ممنوع وجناية في حقوق البنت، كما أضاف أحد علماء الأزهر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، أنه مع إثبات المهر في عقد الزواج، ولكن يكون ميسر وليس مرتفع، فالمهر حق من حقوق الزوجة.  

الفارق المادي بين الزوج والزوجة

ولفت  الدكتور “عطية” إلى أن الفارق المادي بين الزوج والزوجة، يعتبر أمر نسبي، من حيث التأثير على الحياة الزوجية، فقد تكون هناك فتاة بمستوى عالي وتتزوج شاب متوسط وتسر الحياة. 

وقال الشيخ الدكتور محمد عطية، أن القدرة على الزواج ليست قدرة مالية فقط، بل يوجد عدة نواحي أخرى من ضمنها الناحية النفسية، وأضاف أن مسائل الزواج مسائل نسبية ما يصلح لواحدة لا يصلح لجميع السيدات.

وقال الدكتور محمد عطية، من حق كل امرأة أن توافق على الوضع المالي المتناسب معها، ولا يمنعها الدين من رفض الرجل الذي لا يتناسب معها ماليًا أو خلقيًا.

وتابع الدكتور “عطية” لا يوجد ما يسمى بحق المطلق بل يوجد حق مقيد، وحقوق الزوج على الزوجة تكون في إطار تقيدها في حدود طاعة الله، أما فيما لا يطيع الله فلا حق عليه، وتابع أن المرأة ليست ملكًا للرجل، وأن تفسير الآية الكريمة :"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “، فاللام في ”لكم" أي مخصوصة لكم وليست ملكًا لكم، ويعتبر إطار التخصيص في إطار طاعة الله. 

وأضاف الشيخ محمد عطية، أنه لا يحق للزوج إلزام المرأة العاملة بالإنفاق على المرأة، بل يكون إنفاق المرأة عن طريق التراضي منها، وبطيب نفس، ووصف كل من يقوم بذلك “بعدم المروءة”. 

مداخلة الدكتور أحمد كريمة 

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال  مداخلة في برنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس،  أن في المسألة تفصيل، والأصل في الزواج ان الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته، ومعروف أن النفقة من آثار عقد الزواج، وقال الله  في كتابه الكريم : ( لينفق ذو سعة من سعته ). 

وأضاف الدكتور “الدكتورة”، تقول بعض الاجتهادات المستحدثة أنه عندما تشترط المرأة أن تعمل في فترة في الأيام يجوز لها أن تعوضه على بعض من المال نظير عدم الانحباس خلال هذه الفترة فقط، ولا يجوز لها أن تعطيه كامل مالها، لأن المرأة لها ذمة مالية منفصلة. 

وأشار إلى أن هذه الأمور تؤخذ بالود، وعن طيب نفس، وليس بالعنف والمشكلات، وعلق قائلًا: "لا يجوز أن يجلس الرجل في البيت ويعتمد على راتب زوجته، لأن ذلك ضد مبادئ الرجولة".