صفعة قوية لإسرائيل، «السيادي النرويجي» يعتزم سحب استثماراته من تل أبيب
أكد الصندوق السيادي النرويجي، عزمه على الابتعاد عن أي شبهة انتهاك للقانون الدولي، من خلال مراجعة علاقاته مع شركة اتصالات إسرائيلية، تقدم خدماتها للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، أن أنشطة الشركة تعزز الاستيطان غير القانوني وتتناقض مع القوانين الدولية.
خطوات ملموسة لخفض الاستثمار
بانتظار موافقة مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي على القرار النهائي، بدأت النرويج بالفعل تقليص استثماراتها في الشركة.
وفي عام 2024، انخفضت حصة الصندوق من 2.2% في بداية العام إلى 0.76% بحلول شهر يونيو.
سياسات أكثر صرامة تجاه الاستيطان
ويأتي هذا القرار ضمن توجه جديد من مجلس الأخلاقيات لتشديد السياسات المتعلقة بالشركات الإسرائيلية التي تدعم النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
كما يتم التحقق من عقود استثمارات أخرى للتأكد من توافقها مع القواعد الإرشادية الاستثمارية.
انسحابات سابقة
الصندوق السيادي سبق أن سحب استثماراته من 9 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات العقارات، الخدمات، وأنظمة المراقبة المرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتؤكد هذه الخطوات التزام النرويج بمبادئها الأخلاقية والابتعاد عن أي شبهة دعم للاحتلال أو انتهاكات حقوق الإنسان.