بعد التقدم بالطلب الأول..تعرف على قواعد “المركزي" لإنشاء بنوك "بلا فروع"..!

اصبح السوق المصرفية على أعتاب صدور أول رخصة لإنشاء بنك رقمي بلا فروع في مصر، مع تقدم شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على الرخصة، والتي يتم مراجعتها في الوقت الراهن من خلال البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد عدة ضوابط للحصول على تراخيص انشاء البنوك الرقمية كتطور جديد لعالم البنوك في العالم، تتمثل في ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال، إضافة إلى ضرورة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، وستخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جدير بالذكر ان البنوك الرقمية يقوم عملها في الأساس على التكنولوجيا، حيث يتم فتح الحساب من أي مكان خلال دقائق؛ بعد تحميل الوثائق الرسمية عبر الموبايل، والتي يتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية، أما عن وضع الأموال في الحساب فيتم بعدة طرق سواء عبر البطاقات الائتمانية أو الموبايل.