«الدستور» يكشف موقف التحالف الانتخابي القادم مع أحزاب خارج الحركة المدنية

أرشيفية

أحمد المقدامي

A A

كشف وليد العماري المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، العضو بالحركة المدنية الديمقراطية المصرية، عن أن الحركة في اجتماعها الأخير قد اتفقت على تشكيل تحالف انتخابي، يمثل تيار المعارضة المصرية.

وأضاف العماري في تصريح لـ«الجمهور»، أن التحالف الانتخابي سيضم فقط أحزاب الحركة المدنية وعددا من الشخصيات العامة بداخلها، موضحا أنه لم تتم مناقشة ما إذا كان التحالف سيضم أحزابا من خارج الحركة أم لا.

وأوضح العماري، أن الأحزاب المجمدة عضويتها مثل الحزب المصري الديمقراطي، والعدل، ومصر الحرية، هم من اتخذوا قرار التجميد وليس الحركة من جمدتهم، لذا أي حديث عن انضمامهم للتحالف الانتخابي، غير مجد إلا بعد عودتهم للحركة وفك التجميد أولا وتلك هي الخطوة الأولى، وهو قرارهم بالأساس.

وأضاف العماري، أن الحركة المدنية متكاتفة كلها، وتنسق للوصول إلى أكبر استفادة لتحقيق أكبر نتيجة ممكنة، لذا لن يرغب داخل الحركة من أن يكون أحد من مكوناتها من خارج النطاق الموجود، مؤكدا أنه لم يتم مناقشة هذه الاحتمالية حتى الآن، وقد يتم مناقشتها في وقت لاحق.

وأوضح العماري أنه في حالة رغبة أحزاب الحركة المدنية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة كما حدث في 2020، فإن حزب الدستور سوف يلجأ إلى التصويت داخل الحزب لتحديد رغبة أعضاء في خوض الانتخابات من عدمها وكذلك الشكل الأمثل لخوض الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي صوت فيها أعضاء الحزب على عدم ترشح جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، والتي انصاعت لرغبة أعضاء حزبها.

خطة إعادة الهيكلة

وكشف العماري، أن تشكيل مجلس أمناء الحركة الذي تترأسه جميلة إسماعيل مازال قيد المناقشة على الرغم من طرح بعض الأسماء، مشيرا إلى أنه من الممكن الإعلان النهائي عن تشكيل المجلس عقب الاجتماع المقبل للحركة.

وأكد العماري أن المستهدف الأول في إطار إعادة الهيكلة الجديدة هو أن تتحول الحركة للسان ناطق باسم الشعب ومدافع عن مصالحه، وذلك بخلاف الناس التي تتدعي أنها الممثل الوحيد للشعب، موضحا أن الحركة تحالف واسع من أيدولوجيات مختلفة لكنهم متفقون على الحد الأدنى من السياسيات مثل تبسيط الكلام الموجهة للمواطن والتحدث بلسانه وسيادة دولة القانون واحترامه.

كواليس الانتخابات الرئاسية

وأشار العماري إلى أنه لم تكن هناك أي خلافات حول الانتخابات الرئاسية داخل الحركة المدنية، موضحا أن حزب الدستور قد تقدم بمقترح لدعم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية الماضية، ولاقى المقترح القبول من الجميع، لدرجة أن أحمد طنطاوي وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي، قد قاطعوا المقترح أثناء القائه للتأكيد على موافقتهم النهائية على المقترح دون قيد أو شرط.

وعن عدم الالتزام بتطبيق المقترح، قال العماري "إن المقترح لم يطبق، لأن سيناريو الانتخابات جاء مغايرا لتوقعاتهم فجميلة إسماعيل لم تترشح لأن الحزب صوت ضد ترشيحها، وأحمد طنطاوي لم يكمل توكيلاته، وبالتالي لم تسير الأمور حسب توقعاتنا، ولم يتم الاتفاق على البرنامج الانتخابي الموحد، والخطة الموحدة، والخطاب الموحد، لذا لم يكن هناك خلاف، ولكن لم نصل إلى مرحلة الاتفاق حول البرنامج أو الخطاب.