التخطيط: ارتفاع فجوة التمويل إلى 4.3 تريليون دولار في 2024

شاركت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة نقاشية بعنوان «التحول من أجل النمو العالمي، ودور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية»، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمُنعقد بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

وأوضحت السعيد خلال الجلسة النقاشية، أن مصر كالعديد من الأسواق الناشئة، فمنذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تيقنت الدول والمجتمعات أن التحديات المالية ستستمر طوال مدة تحقيق الأهداف، كما تظل عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية.

التمويل أساس التنمية في الدول 

وأضافت وزير التخطيط، أن التمويل يمثل دائمًا أداة تمكين رئيسية لمسار التنمية في الدول، باعتباره العنوان الرئيسي لجميع برامج التنمية.

وتابعت السعيد، أنه على الرغم من أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تتسع يومًا بعد يوم، حيث وصلت حاليًا إلى أكثر من 4.3 تريليون دولار مطلوبة لسد فجوة التمويل مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2015، في حين أن التمويل المطلوب لا يمثل سوى 1٪ من الثروة العالمية، مما يدل على الافتقار الشديد إلى التعددية والتعاون بين المنظمات الدولية والدول.

وأضافت الوزير، أن توسع مجموعة البريكس يمثل فرصة فريدة لكل من المجموعة وأعضائها، وذلك مع قوتها الاقتصادية المتزايدة وتركيزها على التعاون، حيث يمكن أن تصبح مجموعة البريكس + قوة مهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مع امتلاك إمكانات هائلة لجهود التنمية في مصر.

ويمكن لمصر الاستفادة من شبكة التجارة المتوسعة لمجموعة البريكس للوصول إلى أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة من الدول الأعضاء الأخرى.

وأكدت دكتور هالة السعيد، أن مصر تعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية لديها، في حين يمكن أن يكون بنك التنمية الجديد مصدرًا قيمًا لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، وخاصة تلك التي تركز على الطاقة النظيفة وإدارة المياه والنقل.

وواصلت وزير التنمية الاقتصادية، أن مجموعة البريكس يمكنها توسيع نطاق التعاون الإنمائي والاستثمارات الإنمائية الدولية، إلا أن العالم يحتاج إلى أدوات تمويل أكثر تنوعًا، مشيرة إلى الحاجه لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جميع أشكال التعاون الإنمائي الدولي، فضلًا إلى الحاجه لمزيد من الجهود المركزة لتوسيع نطاق الاستثمار في جميع أجندات التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأوضحت السعيد، أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتابعت الوزير، أن التمويل هو دائمًا عامل تمكين قوي لخارطة طريق مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير صيغة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية وفقًا لمجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

تعزيز تمويل المناخ والتنمية 2024

وأشارت السعيد، إلى جهود مصر في تعزيز تمويل المناخ والتنمية، لافته إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تمويل التنمية والمناخ من خلال تطوير الأطر والإجراءات، بجانب إنشاء أدوات مالية مختلفة، مشيرة إلى أبرز جهود الحكومة والتي تضمنت تعزيز الاستثمارات العامة الصديقة للبيئة.

وتهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطة الاستثمار الوطنية، لترتفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/21، إلى 30% و40% في 2021/22 و2023/24 على التوالي، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2024/25.

كما تطرقت وزير التخطيط، إلى إطلاق منصة مصر القطرية لبرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، لتسريع أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، فضلًا عن قيام مصر بتوفير الإطار التنظيمي اللازم للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما لفتت السعيد إلى صدور قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما في ذلك استحداث أنواع جديدة من السندات، مثل السندات التنموية المستدامة، والسندات الاجتماعية، وسندات تمكين المرأة، والسندات المناخية، والسندات الانتقالية.

وتابعت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه باعتبار مصر رائدة إقليمية في إصدار سندات المناخ والتنمية، حيث أصبحت مصر في عام 2023 أول دولة أفريقية تصدر سندات باندا المستدامة في الأسواق المالية الصينية، حيث سيتم استخدام عائدات السندات لتحقيق النمو الشامل والأهداف الخضراء في إطار التمويل المستدام السيادي المصري، فضلًا عن كون مصر كانت أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، بقيمة 750 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مما يؤكد التزامها بالتمويل المستدام.

كما أشارت السعيد إلى نجاح مصر في إطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا على هامش مؤتمر المناخ cop27 لتسهيل وصول الشركات إلى تمويل المناخ، فضلًا عن إطلاق مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.