«سويلم»: ارتفاع الحرارة الناتج عن تغير المناخ يؤدى لزيادة الاحتياجات المائية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والمائية في فعاليات «المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة» والمنعقد بمقر «جامعة النيل الأهلية».

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور سويلم دور البحث العلمي كاده هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر 

وأشار سويلم إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي – أقل من 1000متر مكعب سنوياً – اعتبارا من التسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.

 كما أوضح سويلم الموقف المائي الحالي مشيراً لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً ( 55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل 

وأشار سويلم إلى مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي

وأكد سويلم على تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة.

كما أشار لتوسع الوزارة مؤخراً في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، مشيراً لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.

تطوير منظومة توزيع المياه 

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة مؤخراً في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائي.

مجال التحول لأنظمة الري الحديث

وأكد الدكتور سويلم على التحول لأنظمة الري الحديث شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها، مشيراً لوضع أولويات للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ومشيراً أيضاً لدور روابط مستخدمي المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية

وفي مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، هي محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون متر مكعب/ يومياً.

التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول

وأشار سويلم لجهود الوزارة في وضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي عدد 1267 عمل صناعي بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.

حماية الشواطئ المصرية

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.