أبرزها مدن الجيل الرابع، إنجازات ضخمة لحكومة مصطفى مدبولي في قطاع الإسكان

نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تدشين وتنفيذ 36 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بمختلف أنحاء مصر، تعتبر قاطرة التنمية للمستقبل.

ويأتي على رأس مدن الجيل الرابع، العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، بجانب مدن الصعيد الجديدة وغيرها.

ونفذت الحكومة مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، بجانب مد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية، إضافة إلى زيادة معدلات التنمية، بجانب الاهتمام بمشروعات بالبنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضري، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضري، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

زيادة المعمور المصري

وعملت الحكومة على زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

وبلغت نسبة المعمور المصرى التى يتم العمل على تنميتها 13.7% من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة.

إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان

وأكد أن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

إنشاء 23 مدينة جديدة 

بلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.

حجم الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة

وشهد معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، طفرة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وأشار إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوي للسكان 140 ألف نسمة سنوياً، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوي للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

تنفيذ عشرات المدن الجديدة

 تنفيذ عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.

زيادة المردود الاقتصادي للمشروعات القومية

زيادة المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقيمة مئات المليارات من الجنيهات.

مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية

 العمل على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، حيث شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة، بخلاف مقاولى الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.

تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (أكثر من 76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.

 العاصمة الإدارية الجديدة

تنفيذ عدداً من المشروعات القومية، فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - التى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتشكل مع القاهرة التاريخية التى يتم تطويرها، "العاصمة الجديدة" - وما تحويه من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وغيرها، حيث احتفلت الوزارة بتسليم 3 أبراج العاصمة الإدارية بمنطقة الأعمال المركزية والتى تضم البرج الأيقوني خلال الفترة الأخيرة، كما انتقلت الحكومة لمقارها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

 نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي

 تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، التى لولا تنفيذها ما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية، وكذا مشروعات المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التى تم توزيعها على أقاليم التنمية على مستوى الجمهورية، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

الاهتمام بالاستراتيجية القومية للإسكان

اهتم  بالاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الرئيسية، البعد الكمي (العرض والطلب)، والبعد النوعى (نوعية المسكن - جودة الحياة)، والبعد المكانى، فنحن نحتاج إلى 400 - 450 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية حتى 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وما تم تحقيقه من 2014 : 2023، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.

 توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع

عمل الوزير على توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص مليون وحدة، وتتحمل الدولة ما يقرب من 40 : 50% من التكلفة الإجمالية للوحدة (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، ونسبة 63% من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70% من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.

القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة

عمل على القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والأنماط المختلفة لتطوير تلك المناطق، وما صارت إليه بعد التطوير، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة نتيجة تطوير تلك المناطق، إضافة إلى مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، لتمكينها من أداء دورها التاريخي والحضاري والثقافي، ومشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

عمل وزير الإسكان على تطوير مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7% عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67% عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12% عام 2014، إلى 43% عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

 تطور ملموس في ملفات حياة كريمة

كما حققت الوزارة تطور ملموس فى ملفات حياة كريمة وتغطية احتياجات المحرومة من خدمات الصرف الصحي، وارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 67% عام بدلا من 50%، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12% إلى 43% عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

تنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها

ونجحت الحكومة في استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، كما اعتمد على تنويع شرائح المستفيدين من المشروع ليستهدف المواطنين متوسطى الدخل ولا يقتصر على محدودى الدخل، وتم الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، بحيث يبلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلي 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.

 تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

كما عمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050، مقسمة على 6 خطط خمسية.

تشكيل حكومة جديدة 

وأعلنت الرئاسة المصرية، الاثنين، «قبول السيسي استقالة الحكومة الحالية برئاسة مدبولي، مع تكليفها تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيرة إلى تكليف مدبولي «تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».

وأكد الرئيس المصري، خلال استقباله مدبولي، ضرورة أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية». وشدد على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، بحسب إفادة الرئاسة المصرية.

ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة «الإرهاب»

وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة «الإرهاب»، طالب السيسي بـ«تعزيز ما تم إنجازه في هذا الصدد»، داعياً إلى «تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي».

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

تضمنت تكليفات الرئيس المصري الحكومة الجديدة «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات».

وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب في غزة؛ ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية، مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.