بعد استقالة الحكومة، تقرير إيجابي من «ستاندرد آند بورز» بشأن اقتصاد مصر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" خلال مايو الماضي إلى 49.6 نقطة في مايو، مقابل 47.4 نقطة في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ 33 شهرًا مُقتربًا من منطقة النمو، حيث أرجعت عدة شركات عاملة في السوق المصرية وفق التقرير أن التحرك القوي نحو الاستقرار، سببه تراجع الضغوط التضخمية، وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى لانخفاض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث خلال مايو، والذي انعكس على أسعار السلع المستوردة.

التنصيف الذي صدر بعد ساعات من تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة، ومن ثم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مدبولي لتشكيل حكومة جديدة تحقق طموحات 2030.

من جانب آخر، تراجع معدل تضخم أسعار المشتريات لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى أن قطاعي التصنيع والإنشاءات سجلا انخفاضاً واضحا في التكاليف، فيما انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية، وانخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال مايو، ما يعكس مشهدًا متباينا خلال ثلاثة أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي.

وعلى مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، واصلت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة الانخفاض، بينما زاد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.

الشركات رفعت عدد زيادة موظفيها مرتين في آخر 3 شهور

وارتفع مستوى الثقة تجاه الإثنى عشر شهرًا المقبلة وسط توقعات بتحسن الظروف الاقتصادية، ما شجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ فبراير 2022.

من ناحية أخرى، واجهت الشركات مستوى قوياً نسبيًا من تضخم الأجور في شهر مايو، وارتفعت تكاليف الرواتب بأسرع معدل خلال 42 شهرًا، فيما بدأ القطاع الخاص في مصر تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم رفعه بأكثر من 70% إلى 6 آلاف جنيه خلال مايو الماضي.

ارتفاع طفيف في متوسط أسعار المبيعات 

ومع ذلك، فإن التباطؤ العام في ارتفاع أعباء التكلفة مهد الطريق لزيادة طفيفة أخرى في متوسط أسعار المبيعات في شهر مايو، ولم يتغير معدل تضخم الأسعار عن مستوى شهر أبريل الذي كان الأدنى في عامين، وكان هامشيًا.

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنز، إن التراجع السريع لضغوط الأسعار عزز أحوال القطاع الخاص غير النفطي.

استقرار الأسعار شجع العملاء على زيادة الانفاق 

وأشار إلى أن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة أغلقت معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو 50 نقطة، وشهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولا في النشاط، وأشارت الشركات إلى أن استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء.

ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لايزال غير متوازن وقد يستغرق بعض الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.

ووفق التقرير، ستاندرد آند بورز فأن تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، ارتفع مستوى تفاؤل الشركات وكذلك مستويات التوظيف، ما يدل على توقع الشركات تحسنا في الظروف الاقتصادية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.