«خطة النواب» توصي بحوار مجتمعي لتحويل الدعم إلى نقدى ووقف «سرقة الكهرباء»

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت عددا من  التوصيات  بشان مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، من أهمها ضرورة حوكمة منظومة الدعم، خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأي المواطنين وإجراء حوار مجتمعي واسع فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2024.

توصيات اللجنة 

وجاء من ضمن هذه التوصيات  التي ذكرها الفقى، المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من اجل الالتزام بتوريد النسب القانونية من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة إلى الخزانة العامة.

كما تضمنت التوصيات مطالبة  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك

الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة

وتابع الفقي سرد التوصيات و التي جاء منها حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصــــــى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة والاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

منح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية

قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صاف دين الحكومة العامة.

تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.