لا يوجد عقاب رادع.. «البقالين التموينيين» توضح سبب عدم كتابة أسعار السلع

قال ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، إن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة السعر على المنتج قرار مهم جدًا وأمر طبيعي.

وصرح «نادي» لـ «الجمهور»، بأن هناك شركات بالفعل التزمت بهذه القرارات، حيث إنني لا أعتقد في ظل ارتفاع الأسعار تلتزم جميع الشركات أو التجار، مشيرا إلى أن الأرز منذ 6 أشهر كانت هناك أزمة لأن وزير التموين سعر المنتج بـ 13 جنيها للكيلو ولكن يباع في الأسواق بـ 17، مما أدى لأزمة حقيقية بسبب اختلاف السعر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نقابة البقاليين التموينيين، أن هناك التزاما ولكن ليس بالقدر الكافي وذلك بسبب عدم وجود عقاب رادع للمخالفين، فالسعر الآن وصل لـ 30 جنيها، ومن حيث درجة الجودة فهناك نوع يبدأ من 20 حتى 26 جنيهًا.

وأضاف أن التاجر غير ملزم بأن يُسعر "الشيكارة"، الكبيرة لأنها أنواع ولكن كل ما في الأمر أن السعر يكون معروفا للصنف "السائب" والتسعيرة نفسها تكون معروفة للمستهلك، مؤكدًا أن هناك أكثر من نوع للسلعة الواحدة وماركات كثيرة منها المعروف ومنها غير ذلك، وكل شركة لها سعرها والمواطن يبحث عن منتج معين، مرددا أن هذه مشكلة.

ونوه أنه ليس إلزاما أن يكتب السعر على المنتج في ظل تحرك السوق والأسعار المتغيرة كل يوم، فالأمر الأهم هو الثبات للسلعة فكلما شحت السلعة ارتفع سعرها.

وكان نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع خاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع ، وتكون العقوبة الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما نص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

وأيضا الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وكذلك الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.