«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بمراعاة تحديثات سعر الصرف بموازنة الدولة المقبلة

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن تأتي تقديرات هذا المشروع بصورة تقترب من الفعاليات المحققة في العام المالي الحالي، وخاصة فيما يخص أسعار صرف العملات الأجنبية طبقا لآخر تحديث يطرأ عليها قبل تقديمها للمجلس النواب؛ حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة بين الفعلي والمقدر عند عرض الحساب الختامي للدولة.

حجم النفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية؟

يشار إلى أن «الموازنة العامة للدولة» هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية مقبلة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

حساب أرباح فروق العملة

وأشارت اللجنة الاقتصادية في تقريرها الذي اطلع عليه «الجمهور»، بشأن مشروع موازنة العام المالي 24-25، إلى أنه عند مناقشتها موازنة إحدى الهيئات تبيّن لها حساب أرباح فروق العملة على أساس سعر الدولار 35 جنيها، بينما القرار الأخير للتعويم كان قبل تقديم الموازنة لمجلس النواب بحوالي 3 أشهر كاملة.

تعظيم إيرادات الهيئات الاقتصادية

كما أوصت اللجنة بضرورة وضع الحكومة لخطط طموحة لتعظيم إيرادات الهيئات الاقتصادية على أساس أفضل أداء مطلوب منها، وليس على أساس تحقق أي قدر من النمو لتلك الإيرادات عاما بعد عام، فلابد أن تعكس مستهدفات إيرادات تلك الهيئات خطط الدولة في التنمية.

وشددت اللجنة على ضرورة العمل على تقليص أو إلغاء عدد من البنود من موازنات بعض الجهات، مثل بند الاستقبال والحفلات، أو المكافآت المبالغ فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واتجاه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، مع ضرورة وجود قرارات تنظيمية واضحة لإقرار قواعد حوكمة نظام الإثابة واستحقاق المكافآت بالنسبة للعاملين بأية وزارة أو هيئة أو جهة في الجهاز الإداري للدولة، تحقيقا للشفافية والحوكمة.

ودعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى ضرورة عدم تخصيص أية مبالغ من موازنة أي هيئة أو جهة؛ لدعم أحد الصناديق الخاصة بتلك الهيئة أو الجهة وخاصة صناديق العاملين بها.

خطط التطوير والإصلاح الهيكلي

وأكدت اللجنة ضرورة اتباع الهيئات خطط التطوير والإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري الطموحة، وارتباطها بوجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى القيام بعمليات تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسعة، وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر، وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

 مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

وشددت على ضرورة العمل على استيفاء الدراسات اللازمة لاستخدام مبالغ المنح التي تحصل عليها الدولة، مع قياس الأثر الناتج عن استخدامها في البرامج المدرجة، خاصة بالنسبة للمنح الموجهة لرفع كفاءة العنصر البشرى، مع تحديد الفئات المستهدفة من هذه المنح بكل دقة.

يشار إلى أن مجلس النواب يناقش على مدار جلستي الأحد والإثنين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24-25، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 24-25.

وتنص المادة 124 من الدستور تنص على أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باب.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية