حقيقه إصدار رقم قومي لكل عقار .. اعرف التفاصيل

أصبح القطاع العقاري في مصر هو الأكثر استقرارًا عن غيره من القطاعات الأخرى، مثل سوق الذهب، الشهادات البنكية، خصوصًا مع عدم استقرار سعر الدولار، ولكن لازال هناك تحديات تواجه القطاع العقاري وقرارات جديدة.

ويسعى الكثير من الأفراد عن الإجابة عن أسئلة تدور في أذهانهم بشأن قرار الحكومة الجديد المتعلق بحصر العقارات بالدولة وإصدار رقم قومي لكل عقار، على غرار البطاقة الشخصية.. فما التفاصيل؟

وفيما يلي يستعرض موقع «الجمهور» تفاصيل قرار الحكومة الجديد عن حصر العقارات:

ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟

تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره من الأرقام، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".

ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ما تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟

ينص القانون على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، إضافة إلى أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية،

كما ينص القرار على تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم

ما عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار؟

طبقا لرقمه القومي تتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، منها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.