«الملا» يكشف استراتيجية الدولة في مواجهة تحديات الطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلى، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تُعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الملا في تصريحات إعلامية لقناة تليفزيونية، أن البلاد تستهلك سنويًا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرًا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

منظومة قطاع الكهرباء في مقدمة قطاعات الاستهلاك

وأشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت الى جانب الغاز، لافتًا الى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من اجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ  العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة في مصر.

كما لفت الملا، إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعي والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.

وأوضح الوزير في تصريحاته، تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة  كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70-80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار)، علاوة على نحو 40-45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن، بينما يتكلف 11 ألف جنيه).

كما أن التحدي الذى يواجه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلو وات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادرًا على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريبًا 120 مليار جنيه سنويًا خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلو وات، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

الهدف من تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح الملا، أن الرئيس السيسي أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها. 

ولفت الوزير إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلاً عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة وهو شيء إيجابي يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة، ويأتي مع هذا التطور زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه في الماضي، لأن الإنتاج حاليًا أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر، وبالتالي أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، وكلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي إنما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكدًا على أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.

ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية

وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، أوضح الوزير، أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضًا سعر البترول العالمي الذى قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولار حاليًا.

فمثلًا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أي تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، وأضاف أن البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.

وأضاف الوزير، أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعي للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبيًا على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه لم يتم قطع الكهرباء في شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.

الجهد المبذول في ملف الإصلاح الاقتصادي

وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول في ملف الإصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجيًا وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذى يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.

وأشار الوزير، إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التي تم تحقيقها في اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع في عمليات الاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازي على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدي خاصة أن استراتيجية الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.