وزير المالية يفند قرار «موديز» بشأن التصنيف الائتماني السيادي لمصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «موديز» بشأن استمرار وضع التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، «تحت المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، المتخذة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلي ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية وداخلية، تؤثر علي الأقتصاد بشكل عام.

وأشار «معيط» إلى أن الحكومة تعمل على التعديل بشكل مستمر، إضافة إلى تحقيق الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر القادمة في ظل التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأوضح وزير المالية، أن مؤسسة «موديز» تعد المؤسسة المسؤولة التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو 2023، واستندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال.

تمكين القطاع الخاص

وأضاف "معيط" أن تمكين القطاع الخاص، يعني تعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ موضحاً أنه تم إقرار تعديلات تشريعية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.

وتابع الوزير: إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/ 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021/ 2022.