رئيس موازنة النواب: مصر ستطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل، مضيفًا أن المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر.

وأشار الفقي، إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل، مضيفًا أن الحكومة ستطلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي "الصلابة والاستدامة" الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة".

وأضاف، أن حصول الدول الـ70 على تمويل "الصلابة والاستدامة" يتطلب شرطين أساسين الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد"، مؤكداً "هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً".

ولفت إلى أن مصر ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 في المئة من أسعار الفائدة في السوق العالمية.

وحول الخفض المرتقب للجنيه، قال الفقي إن مصر توصلت أيضاً إلى اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي، موضحًا أن الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم.

ورأى الفقي، أن المواطنين لا يتحملون في الوقت الحالي مزيداً من التضخم وارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات"، مشيراً إلى أن مسؤولي الصندوق "أبدوا تفهماً لذلك، خصوصاً أنه يتعلق بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصر نفذت تقريباً معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع، إذ أعلنت الدولة وثيقة ملكية الدولة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين، كما وحدت أسعار الفائدة وقللت من مبادرات دعم القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية بفوائد أقل من الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري باعتبارها أحد مطالب الصندوق منعاً للتشوهات في أسعار الفائدة.

وحول تأخر تنفيذ برنامج الطروحات كشف الفقي، أن الحكومة نفذت إجراءات جديدة للتخارج من الأصول المملوكة للدولة لمصلحة القطاع الخاص في يونيو الماضي، ومما أثبت جديتها في هذا الملف تخارجها من عدد من الشركات الحكومية بقيمة إجمالية تقترب من ملياري دولار حتى نهاية يوليو الماضي.