30 معلومة ،، مالا تعرفة عن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعد الموافقة عليه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع المجلس رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار

ويضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثل، وعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

وبعرض "الجمهور" لكم في التقرير التالي أهداف ومميزات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى:

- وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله

-تحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها

 -النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية

-رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

اختصاصات المجلس الوطني  للتعليم والبحث والابتكار

-يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بكل السبل والوسائل المتاحة.

-وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات.

-متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

-مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.

-إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة.

-اقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

-وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.

-متابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

-وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها.

-التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.

-ضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية

-كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي).

-تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة.

-وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية.

-تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة.

-وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار).

-الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله.

مراحل العملية التعليمة المختلفة 

-تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

المجلس الأعلي للأزهر الشريف

-يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس.

-تقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وفي سياق متصل أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، وتبعيته لرئيس الجمهورية، وتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، هو فرصة عظيمة للوصول لمخرجات تعليمية تعود بالنفع على الوطن.

وأوضح «الزناتي»، في تصريحات صحفية، أن المجلس يضم عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

رسم السياسات التعليمية واستدامتها 

وأكد نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني الذي شاركت في جلساته نقابة المعلمين، ساهم بشكل كبير في خلق وعى مجتمعي حول أهمية وجود المجلس ودوره في رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وهو ما قادنا للوصول إلى القرار الحالي بالموافقة على انشاء المجلس، بعد توافق مجتمعي على أهمية تأسيسه، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ.

وشدد على أن المجلس فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، لتبادل الأفكار بهدف تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والاشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.

وأكد أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع أحد أهم أهدافه، رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتي ستخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا في الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2030.

تكامل منظومة التعليم في مصر 

وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، إن منظومة التعليم في مصر لابد أن تتكامل بدءا من التعليم الابتدائي وحتى التخرج من الجامعة، منوها بأن كل مرحلة لها أدوار مختلفة ولكنها تكاملية، لافتا إلى أن هناك توافقا بين المشاركين في الحوار الوطني على أهمية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم. 

وأكد الشيحي أن جلسة لجنة التعليم التي عقدت لمناقشة تعديلات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كانت مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه خلال الجلسة الخاصة الأولى للجنة التعليم تم التوافق على إنشاء المجلس.

وأضاف "أن الجلسة الثانية ناقشت آلية تشكيل المجلس، و تم طرح العديد من التساؤلات ومنها هل سيكون به وزراء أم لا؟، وما هو عدد الخبراء، وما هي الجهات التي من الممكن أن تشارك أو تساهم في هذا المجلس، وهل سيكون هناك تنفيذيين أم يقتصر الوضع على واضعي الخطط الاستراتيجية ؟".

وأوضح أن الحوار كان حول مهام هذا المجلس من أجل وضع سياسات موحدة للتعليم، ولكن من الممكن أن تختلف أنماط التعليم، فلدينا تعليم دولي وفروع للجامعات الأجنبية، لافتا إلى أننا نستهدف الوصول لأهداف مشتركة.

وتابع الشيحي قائلا "إننا ناقشنا أيضا مسمى المجلس وهل سيكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم أم المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي والتدريب؟"، منوها بأن حزب حماة الوطن يميل للمسمى الذي يشتمل على البحث العلمي مع التعليم، كون التدريب جزءًا من التعليم والابتكار جزءًا من البحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي الأسبق إلى أنه بالنظر لكافة الآراء، نجد أن هناك توافقا بين كافة الأمور المثارة، كما أنه من الممكن عقد جلسة نقاشية أخرى حول هذا الأمر ولكن إذا كان هناك نقاط لم يتم مناقشتها.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني قد ناقشت على مدار جلستين التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحويل المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية وريادة الأعمال؛ تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة وبناء نظام بيئي قوي لتطوير المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات: شعار المرحلة القادمة، جاء ذلك على هامش اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، والمعاهد والمراكز، البحثية، ومدينة الأبحاث العلمية.

كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يُعد من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي، من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي)، مؤكدًا على أهمية هذا التوجه في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما أكد على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، من خلال تشجيع الشراكات بين مختلف الجهات المعنية لخلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مُبادرة "تحالف وتنمية" تُعد خُطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة في مصر، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والريادة، مشيرًا إلى تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات مسؤولية الجميع، من جامعات، ومؤسسات بحثية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، من خلال التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "الإسطمبات" بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعدد من الشركات ، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وإحدى الشركات .

كما أنه جارِ تصنيع سيارة كهربائية بما يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مما يُساهم في توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى بدء العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرًا لارتباطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق انطلقت، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وذلك ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مضيفا أن النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي أراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان، إن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطنى، ولكنها هى مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأى يعبر عن صاحبه فقط، وواصل قائلا: "ترددت داخل لجان الحوار وجلساته عدة آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطني ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار عن أراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس الأمناء".

وشدد رشوان، على أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي، وهو توجيه من الرئيس السيسي لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.