البنك المركزي المصري، 14 سببا وراء تثبيت سعر الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، على سعر الفائدة في مصر على مؤشراته الحالية، والتي تبقى عند 27.25%، و28.25%، على الإيداع والإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، و27.75% للائتمان والخصم.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد اجتمعت بصورة استثنائية في السادس من مارس 2024، لتخرج بقرار رفع الفائدة في مصر، بواقع 600 نقطة أساس، ونسبة 6%، بصورة استثنائية، لم يسبق لمصر أن أقدمت عليها.

وساق حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي وقتها، مبررات تتعلق بالارتفاع الخطر لمؤشرات التضخم في البلاد، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة بتلك النسبة الاستثنائية، من شأنه الحد من جنون التضخم، وهو ما تبين مدى صحته بعد مرور نحو ما يقرب من شهرين ونصف.

وألغت لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابق في نهاية مارس (المقرر سلفًا ضمن جدول الـ 8 اجتماعات خلال 2024) بصورة استثنائية، مكتفية بالاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي. 

4 أسباب عالمية دفعت البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند 27.75%

1. إيجابية النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2024.
2. مواصلة كبرى البنوك المركزية في العالم، تطبيق سياسة نقدية تقييدية لتقليل التضخم.
3. بقاء النظرة المستقبلية بالنسبة لأسعار السلع العالمية غير مؤكدة، في ظل تعرض مستوى العرض لصدمات التوترات الجيوسياسية.
4. تحسن آفاق مخاطر الائتمان، بالتزامن مع توقع تيسير السياسات النقدية في كبرى الاقتصادات.

الأسباب المحلية التي استندت عليها لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الفائدة

1. نمو الناتج المحلي بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من 2023، و2.5% خلال النصف الأول السنة المالية 2024.
2. تباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
3. استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، والذي يتوقع أن يسبب تباطؤً في معدل النمو الإجمالي خلال العام المالي 2024، مع توقعات بالتعافي في 2025.
4. مواصلة الضغوط التضخمية في التراجع، هبوطًا من 38% في سبتمبر 2023، و41% في يونيو 2023، ونزوله بعد ارتفاعه خلال فبراير 2024، ليستقر مؤشر التضخم الأساسي عند 31.8% في أبريل.
5. مساهمة خفض معدلات التضخم في 2024 في أثر إيجابي بالنسبة للعام المالي إجمالًا.
6. مساهمة ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية في الحد من التراجع المستمر بمساهمات المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وحتى نوفمبر 2023.
7. استمرار التوقع باعتدال التضخم في 2024، في ظل انحسار الضغوط التضخمية، بعدما بلغ ذروته.
8. التوقع بانخفاض التضخم بصورة كبير خلال أول 6 أشهر من 2025، بسبب تقييد السياسة النقدية، وسعر سوق الصرف الأجنبي المحرر والأثر الإيجابي للعام 2024.
9. استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، ومساهمتها في بناء احتياطي نقد أجنبي متوازن.
10. ازدياد الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالجنيه.

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.