البنك المركزي يجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة في مصر، ما مصير الشهادات؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض، وذلك في ثالث اجتماعاتها للعام الجاري 2024.

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، هو الثالث خلال 2024، بعدما ألغى البنك المركزي الاجتماع السابق، الذي كان مقرر له الانعقاد في 28 مارس الماضي.

وبرر البنك المركزي سبب إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس الماضي، بالاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس، الذي حررت فيه مصر سعر الصرف، ورفعت فيه أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ونسبة 6%.

وتعد الزيادة الأخيرة التي رفع فيها سعر الفائدة في مصر بواقع 6%، هي الأعلى في تاريخ البلاد.

سعر الفائدة الآن في مصر

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

مصير سعر الفائدة في مصر بعد انحسار التضخم

وتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين والمصرفيين، اجتماعًا استثنائيًا للجنة السياسة النقدية في تحديد مصير سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع مؤشرات التضخم التي شهدت انحسارًا مؤخرًا.

وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي تثبيت سعر الفائدة أو خفضها، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في البنك المركزي، دون الاضطرار للجوء إلى زيادتها.

وأضاف أبو الفتوح، أن الاجتماع سيتوقف عليه مصير الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر، مشيرًا إلى أنه من الوارد إلغاؤها حال خفض البنك المركزي سعر الفائدة في مصر.

وتوقع بنك الكويت الوطني، أمس إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك على الرغم من انحسار نسب التضخم للشهر الثاني على التوالي.

وتوقع بنك جي بي مورجان الأمريكي، في ورقة بحثية له، استئناف «المركزي المصري» خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، خلال شهر مايو الجاري، بعد تراجع معدل التضخم خلال مارس بشكل مفاجئ.

كيف تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟

تدرس لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وبعد إبداء الآراء والمناقشات، يصوت أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتسعى لجنة السياسة النقدية إلى تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، فضلًا عن التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).

ويتبقى خلال العام الجاري 5 اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية، والتي حددها البنك المركزي سابقًا في تواريخ 18 يوليو 2024، و5 سبتمبر 2024، و17 أكتوبر 2024، و21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024 القادمين.

مسار التضخم في مصر 

تحديد سعر الفائدة في مصر مقترن بنسبة التضخم بالبلاد، والتي وصلت معدلاتها إلى مستويات آمنة، حيث سجلت المؤشرات في أبريل 2024، تسجيل 32.5%، مقابل 33.3% في مارس 2024.

فيما أعلن البنك المركزي تسجيل معدلات التضخم السنوي نسبة 31.8%، مقابل 33.7% في مارس 2024.

رحلة التضخم في مصر خلال الـ 6 أشهر الأخيرة

1. في نوفمبر 2023، سجل المعدل السنوي للتضخم العام طبقًا لحصر جهاز التعبئة العامة والإحصاء، نسبة 34.6% مقابل 35.8% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي طبقًا لحصر البنك المركزي نسبة 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.
2. في ديسمبر 2023، سجل المعدل السنوي للتضخم العام طبقًا لحصر جهاز الإحصاء، نسبة 33.7%، مقابل 34.6% في نوفمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي طبقًا لحصر البنك المركزي نسبة 34.2% مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
3. في يناير 2024، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، طبقًا لحصر جهاز التعبئة والإحصاء، كما رصد حصر البنك المركزي تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.
4. في فبراير 2024 رصد جهاز التعبئة العامة والإحصاء، تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% مقابل 29.8% في يناير 2024، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي طبقًا لحصر البنك المركزي نسبة 35.1% مقابل 29.0% في يناير 2024. (وهو رقم استثنائي وكبير نسبيًا).
5. في مارس 2024، رصد جهاز الإحصاء، تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% مقابل 35.7% في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي طبقًا لحصر «المركزي» نسبة 33.7% مقابل 35.1% في فبراير 2024.
6. في أبريل 2024، أعلن جهاز الإحصاء، تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5%، مقابل 33.3% في مارس 2024. فيما أعلن البنك المركزي تسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8%، مقابل 33.7% في مارس 2024.

مصير الشهادات البنكية مرهون بسعر الفائدة

وقالت مصادر مصرفية لـ «الجمهور» إن البنك المركزي أعطى الضوء الأخضر لبنكي الأهلي المصري ومصر، لبحث لجان المخاطر فيهما جدوى استمرار الشهادات البنكية الادخارية مرتفعة العائد، بنسبة 23.5%، و27%، والشهادات المتناقصة بنسبة 30%، خلال الفترة الراهنة.

وأكدت المصادر أن البنكين بالفعل يدرسان في الوقت الحالي، الإبقاء على الشهادات الادخارية من عدمه، بعدما انحسرت معدلات التضخم، لكن الأمر مرهون على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.