رئيس مجلس النواب ينفي بيع المستشفيات الحكومية: القانون الجديد سيطورها

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه لا صحة للادعاء بأن قانون المنشآت الصحية هدفه بيع المستشفيات الحكومية، أو أن مشروع القانون تم التقدم به فى عجالة، مؤكدا أن الحكومة  قيدت  سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمه له اليوم، بالجلسة العامة في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة: «لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيي فيه لافساح المجال أمام الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانوني».

وأوضح، أنه يريد التنويه إلى أن هناك بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد، وهي على النحو الآتي:
أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع، ولمدة أقصاها 15 عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية، أخرها الدستور الحالي فى المادة (32) منه،  ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري، وفقاً للمادة (18) منه.
ثانيًا: الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتي كان لها عظيم الأثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الا لزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.