السبت، 06 يوليو 2024

01:25 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

و يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق

كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن  مشروع القانون  نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، القائمة و25% للمنشآت الجديدة، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

ينتصر لحماية العاملين بالمنشآت الصحية ويقر عدم تجاوز المنشات الصحية الاستعانة بالأجانب نسبة  15%

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة  في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بعد ادخال تعديل على نسبة الاستعانة بالعمالة الأجنبية بالمنشآت الصحي،  بالتوافق بين الحكومة و النواب.

وتضمن التعديل الذى أقره المجلس عدم تجاوز الاستعانة من  هيئة تمريض وفنيين أجانب نسبة 15 %من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة القائمة، و25% في المنشأة الجديدة، التي يقوم بإنشائها المستثمر، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين، وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية، بما يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.

وشهدت الجلسة، تخوفات من النواب على تحديد  مشروع القانون نسبة عدم تجاوز العمالة الأجنبية 25%، من العاملين بالمنشأة على اطلاقها دون تفريق بين المنشأة القائمة والجديدة. 

وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي بضرورة التفرقة، مؤيدًا لمطالب عدد من النواب  وهو ما وافقت عليه الحكومة، ممثلة فى وزير الصحة لتحدد نسبة 15% للمنشاة القائمة و25% للمنشاة الجديدة.

ونصت المادة «4»، كما وافق عليها المجلس على :مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها، بالنسبة للمنشآت القائمة و25% للمنشأة الجديدة بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.