نائب: يجمعني بالأغلبية العشم لسنوات ولهم كل الاحترام

وجه النائب ضياء الدين رسالة إلي الأغلبية، خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وقال "العشم بينا بقاله 9 سنوات".

وأثناء استعراض النائب ضياء الدين داود لطلب تعديله في الصياغة، قال إنه يجمعه العشم مع الأغلبية لسنوات ويكن لهم كل احترام  قائلا أوجه للأغلبيه الحديث احترامًا وتقديرًا، وليس من باب التهكم، فلم أعتد على ذلك، وهذا ليس من المتعارف عليه بيننا خلال 9 سنوات.

وكانت الجلسة العامة شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع القانون ، حيث أعلن داوود رفضه للقانون قائلا : مسمى مشروع القانون به خلل، هل من المعقول أن يتم إسناد مرفق قائم لإدارته وتطويره، وهذا فى الحقيقة نتيجة لعجز الدولة عن إدارة المرفق بالكفاءة المطلوبة، وفى حال إسناد الإدارة والتطوير والإنشاء لمرافق الدولة، ماذا عن مستشفيات القطاع الخاص القائمة بالفعل".

وأعلن داوود، رفضه مشروع القانون قائلا:" برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، لأنه مزيدا من التخلي  من قبل الدولة عن منشآتها، ويثقل كاهل المواطن، مش عارفين نراقب الحكومة فى تقديم الخدمات الصحية، هل نستطيع مراقبة القطاع الخاص؟، مناشدا أعضاء الأغلبية:" أرجو من زملائي ممثلي الأغلبية إعلاء المصلحة الوطنية ورفض القانون".

ورفض ممثلى الأغلبية  الدكتور عبد الهادي القصبي هذا الأمر،  قائلا: نواب الأغلبية درسوا القانون جيدا، دراسة علمية وطنية قبل ان نتحدث، وهذا القانون ليس عجز للدولة المصرية ولا تنازلا عن منشآت الدولة فلسفة القانون واضحة والزمت الدولة بجميع التزاماتها تجاه المواطن المصرى، متسائلا:" هل حينما تفسح الطريق للقطاع الخاص نعترض، وحينما نحجب القطاع الخاص نعترض أيضا، القانون توجه وطني للدولة المصرية وتوجه وطنى لنواب الأغلبية"
وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

وأضاف حاتم أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.