محمود سامي: نطالب بتغيير الحكومة الحالية وحقبة «عزيز صدقي» استثنائية.. ولم نُخلق لتجميل صورة النظام

هناك مشكلة في طريقة اختيار الحكومة منذ عام 1952

حكومة عزيز صدقي الوحيدة الاستثنائية  

على مستقبل وطن تشكيل الحكومة 

الأهم من استقرار الدولار هو إلى متى سيظل الدولار ثابتا

قانون التأمين الموحد إنجاز للمساعدة في زيادة استثمار شركات التأمين

الحركة المدنية معارضة داخل المعارضة 

حتى الآن لم يطرح فكرة التحالفات انتخابات 

الحركة المدنية أدركت موقف «المصري الديمقراطي» من التحالفات الانتخابية 

قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح لرئاسة الحزب، في الانتخابات المقبلة، إنه من أهم أولوياته توسيع أنشطة الحزب في المحافظات وخاصة الصعيد؛ بهدف توسيع القاعدة الشعبية للحزب.

وأضاف «سامي» في حوار مع «الجمهور»، أن عدد أعضاء الحزب بلغ 25 ألف عضو، في بداية تأسيسه عام 2012، لكن تراجع العدد فيما بعد، مؤكدا أن أجندته لتطوير الحزب تتضمن توسيع القاعدة الجغرافية بالمحافظات، والتركيز على النخبة السياسية بالقاهرة والوجه البحري.

كما تحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن اتفاق الحزب في السابق على ترشح جيل من الوسط من أعضاء الحزب للمناصب القيادية، مشيرا إلى أن قرار ترشحه لمنصب رئيس الحزب جاء بعد مطالبة عدد من الأمانات بالمحافظات المختلفة بالترشح لهذا المنصب.

وأوضح النائب محمود سامي، أن الترشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي ليست مهمة بسيطة، خاصة أن الحزب من أكبر الأحزاب المعارضة في مصر، ويتميز بالتجديد وتلاحم الأجيال.

وإلى نص الحوار..

ما مكاسب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من خوض الانتخابات الرئاسية؟

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حصل على مكاسب متعددة من خوضه الانتخابات الرئاسية، منها تعريف المواطنين بالحزب وسياساته بعد الظهور المتعدد للمرشح الرئاسي السابق فريد زهران، في عدد من اللقاءات الحديث عن الحزب وعن برنامجه الانتخابي، ما جعل المواطن المصري، يبحث ويتساءل من هو الحزب المصري الديمقراطي، ومن هؤلاء الأشخاص، وما هو برنامجهم؟

وبالتالي نحن الآن نسعى للاستفادة من هذه المزايا واستمرار الحزب في الحياه السياسية والمناخ السياسي، واستكمال حالة نشاطه وحيويته عقب الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن للحزب تجربة أخرى ستبدأ بعد عام وهي انتخابات البرلمان بغرفتيه، ومن الممكن أن يأتي بعدها الانتخابات المحلية ومن هنا نبني على ما قدمناه وفعّلناه؛ لأننا لم نكن حزب لتجميل صورة النظام، أو المشاركة الوهمية، لكن شاركنا بجدية في الانتخابات الرئاسية.

ما رؤيتكم في اختيار حكومة جديدة وهل يتم تغيير بعض الوزارات أم أن الوزارة استنفدت مساحتها؟ 

هناك مشكلة في طريقة اختيار الحكومة من عام 1952؛ لأنها قائمة على طريقة اختيار شبه ثابتة، لا تتغير وهي أن يتم ترشيح شخصيات غالبا تأتي من مصادر محددة، والخروج عنها يكون قليل جداً، فهي تأتي من الجامعات وغيرها، لكن تسلك نفس المسار، ولم توجد استثناءات إلا مثل حالة «عزيز صدقي» وحينها عمل تغيير كبير في الصناعة وغيرها من المجالات، ويجب تغيير الحكومة.

وما البديل؟ 

البديل هو التقليد والتعلم من باقي الدول فكل حضارة تسعى للتعرف على الحضارة السابقة لها وكيف نجحت في اختيار حكومات غير تقليدية، وأوروبا نفسها اتخذت العديد من الحضارة الإسلامية، في العديد من المجالات منها الطب وغيرها.

وأرى أن تشكيل حكومة قوية تستطيع الخروج من كافة الأزمات لا يمكن إلا عن طريق حكومة حزبية، فتصبح الحكومات سياسية وليست حكومات تكنوقراط، وتكون لديها فكرة ويكون مساعدين الوزراء هم التكنوقراط ويدير الجوانب الفنية للوزارة وأتمنى أن نحاول في أحد الأيام الوصول إلى ما وصل إليه الغرب المتقدم مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها فالدول المتقدمة تقوم على حكومات أحزاب.

كم تحتاج الحياة الحزبية من الزمن لتشكيل حكومة؟

هذا يتوقف على فتح المجال العام، وفي توقعي ليس بقريب، ولكن علينا أن نبدأ في هذه الفكرة وهذا لا يمنع أن يشكل مستقبل وطن الحكومة بما أنه حزب الأغلبية حالياً، فبدلا من الانصياع الدائم لما تقوله الحكومة عليه تشكيل الحكومة، وهنا نختبر الحزب فعليا هل لديه فكرة أم لا؛ لأن بهذا الشكل المواطن غير قادر على اختبار الحزب والأحزاب ليس قادرة أيضا على اختبار أنفسها، وهل لديها كوادر فعلا من عدمه، حيث فشلت عدة تجارب مثل الصين وروسيا فبالرغم من مواردهما إلا أنها دول نامية؛ لأنها لم تتبع الطرق الديمقراطية على الرغم من تطور إندونيسيا وماليزيا والهند هذه الدول تقدمت بعد اتباع الديمقراطية.

ومن وجه نظري ليس شرطا أن يكون وزير الإسكان مهندس أو وزير الصحة دكتور؛ لأن هذه المناصب سياسية، ولا بد أن يكون لدى الوزير فكرة، وأستغرب أسماء الأحزاب في مصر لأنها لا تعطي دلالة على الأيديولوجية، الحزب الوحيد الذي عندما ترى اسمه تجد أن له دلالة هو حزب «المصري الديمقراطي» ويتبع الأيديولوجية الديمقراطية الاجتماعية لنا نظرية وطريقة ومنهج.

الدولار مرتبط بشكل كبير بنزول الأسعار.. متى تستقر أسعار الدولار؟ 

حاليا نشعر باستقرار سعر الدولار، ولكن الأهم هو إلى متى سيظل الدولار ثابتا؟ فلو افترضنا أن الدولار سيظل ثابتا والتدفقات الدولارية ستزيد من خلال المشروعات الاستثمارية الأخيرة على سبيل المثال رأس الحكمة وغيره من المشروعات التي تساعد على استقرار الدولار، ولكن مع استقرار الدولار نواجه مشكلة أخرى أكبر وهي احتكار السلع على سبيل المثال انخفاض سعر الدقيق، ولكن هناك ارتفاع في أسعار الخبز السياحي، هنا لا بد من التدخل السريع من الدولة، لأن الأمور عندما تخرج من منطق الاقتصاد تتحول إلى منطق الجشع وعند التحول لمنطق الجشع يجب على الحكومة أن تتدخل.

إلى أي مدى كممثل للمعارضة في مناقشات الحوار الوطني مقتنع بما يتم فيه؟

بدأت المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وشهدت بعض الإنجازات، ولا ننكر أن هناك بعض القوانين تم العمل علي تعديلها، كما يتم الإعداد لتشريعات علي سبيل المثال، قانون الحبس الاحتياطي، وقانون الإجراءات الجنائية.

وهناك بعض الاجتهادات التي طرأت على الحوار الوطني مثال التعديل الذي شمل قانون المالية الموحد، بعمل فيما يسمى الموازنة الحكومية، ويعتبر أنا أول من اقترح ذلك التعديل، وتم فيما بعد طرح في الحوار الوطني وتم عمل التعديل التشريعي عليه.

ومن المتوقع أن يتم عند انطلاق الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، أن يكون هناك تعديلات خاصة بقانون الإصلاح السياسي كالجزء الخاص بالأحزاب ودورها، ولكن هناك إشكالية لأن الملفات التي ذكرت غير كافية، والمطوب الحديث عن تفاصيل وليست سياسيات فقط.

مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد

أعتقد أن الصناعة المالية والتي تعتبر ثاني أهم صناعة بعد البنوك، والتأمين به العديد من المجالات ولكن مع الأسف التأمين مش واخد حقه في مصر ووعي الناس به ليس على المستوى، ولكن أعتقد أنه من خلال 2011 بدء الوعي والسيولة الأمنية التي حدثت بعد عام 2011 فالناس بدأوا يدركوا موضوع التأمين، وانتشر خلال تلك الفترة التأمين على العربيات، وكذلك الفترة ما قبل وبعد كورونا بدأ التامين الصحي في الانتشار أيضا.

ولأول مرة نجد للتأمين قانون، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه في السابق لم يكن له قانون كامل موحد وكان عبارة عن مقتطفات من القانون المدني وخلافه، والهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي سواء في مجلسي النواب والشيوخ تمت الموافقة عليه، ويعتبر هذا القانون هو إنجاز للمساعدة في زيادة الاستثمار في شركات التأمين.

هل هناك عودة مرة أخرى إلى الحركة المدنية بعد تجميد حزب المصري الديمقراطي نشاطه فيها؟ 

هناك أحزاب داخل الحركة المدنية وبالعموم المعارضة المصرية لديها تحفظات علي أشياء كثيرة، والحركة المدنية تحتوي على معارضة داخل المعارضة ذاتها، ودائمًا ما يكون هناك خلافات كبيرة مستمرة بين الأحزاب في الحركة المدنية، وعند تجميد نشاط حزب المصري الديمقراطي، كان السبب الأساسي هو أن هناك اتجاه داخل الحركة المدنية إلى دعم أحمد طنطاوي على حساب باقي الأعضاء، وفي ذات الوقت كان أعلن فريد زهران رئيس الحزب ترشحه.

لذلك قرر الحزب رفع الحرج عن الحركة المدنية، وتجميد النشاط ودعم ما يروه، ولكن تربطنا علاقات بين الأحزاب داخل الحركة المدنية، ودائما هناك اختلافات في الرؤي.

على سبيل المثال في خوض انتخابات البرلمانية والشيوخ في الدورة الحالية قرر المصري الديمقراطي، خوض هذه الانتخابات على القائمة الوطنية الموحدة، في حين اختلاف الحركة المدنية علي موقفنا، ولاحقًا بعد أن رأت الحركة المدنية، أن أعضاء الحزب سواء في الشيوخ والبرلمان، يدافعون عن الأفكار الحزبية اقنع بعض الأحزاب داخل الحركة المدنية بموقف المصري الديمقراطي، وخلال الانتخابات القادمة سيحدث خلافات أيضًا، فهي معارك مستمرة بين الحركة المدنية.

هل هناك تحالفات انتخابية خلال الفترة المقبلة بين المصري الديمقراطي وأي أحزاب؟ 

إلى الآن لم يطرح فكرة التحالفات، فمن الممكن أن يكون هناك قائمة وطنية مثال التجربة السابقة، ومن الممكن أن يكون هناك تحالف انتخابي أيضًا بين بعض الأحزاب وسيكون حزب العدل هو الأقرب في هذا التحالف نظرًا للتقارب المتواجد بين الحزبين، والممتد منذ سنوات بعيدة، وفي كلا الحالات سيكون للحزب موقف واضح وصريح.

 تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.