الخارجية الفلسطينية: عمليات القمع العنصري لم تتوقف في الضفة والقدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن الدول التي توفر الحصانة الكاملة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، الأمر الذي يساعد سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه فلسطين والتي تتنافى تمامًا مع قواعد القانون الدولي.

وترى الخارجية أن حكومة «نتنياهو» مازالت تسير في تنفيذ مشروعاتها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل القمعي العنصري في فلسطين المحتلة، مؤكدًة أن عمليات الفصل لم تتوقف عند التصريحات والخطابات فقط بل وصل إلى الأمر إلى إجراءات وتدابير استعمارية تقوم بها على الضفة الغربية الفلسطينية والقدس.

ونددت الوزارة في بيانها المنشور عبر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بالاستيطان الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، خاصة وأن الاحتلال الاستيطاني تتبعها جرائم وانتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واللائي يمنعن بموجبهم الطرق التي تستعملها قوات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ما ترتب عليه إغلاق كافة الأبواب أمام فرص تجسيد دولة فلسطينية تتمتع بحق الحياة وذات اتصال جغرافي، وتتمتع بحقوق السيادة، وأن تكون عاصمتها القدس.

جاء ذلك البيان عقب قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، من خلال مسيرة مؤمنة من قبل قوات شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة.

وقام المستوطنين عقب اقتحام الأقصى بتنفيذ مسيرات استفزازية، وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية المجاورة لباب الرحمة.

تلك الاقتحامات التي جاءت متزامنة مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات تأمينية لمساعدة المستوطنين بصورة متكررة صباحًا ومساءًا، في محاولة من قوات الاحتلال لفرض السيطرة على ساحات القدس.