خالد عبدالغفار يؤكد أهمية تكاتف الجهات المعنية لإنجاح منظومة التأمين الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

واطلع "عبدالغفار" على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، حيث أن إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.

كما اطلع وزير الصحة على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، وتضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي، موجها بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.

وتضمن التقرير استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبي وتدريب 6578 متدرب، مشيرا إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.

وتضمن الاجتماع عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، حيث أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).

وأكد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.