«القصير» يوجه بإعادة تجارب زراعة محاصيل جديدة بسبب التغيرات المناخية

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة، مؤكدًا على ضرورة إعطاء دور أكبر للباحثين في المرحلة القادمة خاصة في مجال الحصر التصنيفي ودراسات التربة في المناطق الستة الجاري العمل فيها الآن على مستوى الجمهورية.

وأكد "القصير"، على أهمية التركيز والتوسع في البحوث التطبيقية، لعلاج كافة المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي، ومجالاته المختلفة، بما يساهم في دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية، والخاصة بمواجهة التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، والحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعي، والثروة النباتية والحيوانية.

وشدد، على أهمية العمل على تحديث التوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية والفنية للمحاصيل المختلفة، كذلك الإنتاج النباتي، وفقا للمتغيرات الحالية، وذلك في سبيل تعظيم الإنتاجية، ودعم المزارعين، بحيث يتم التوسع في الخدمات الإرشادية.

وأكد ،أن الظروف الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار ودراسات جديدة تواكب التغيرات المناخية خاصة في مجال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور تتأقلم مع هذه التغيرات الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للأبحاث التطبيقية الي تفيد المجتمع.

ووجه، بنشر ثقافة زراعة القصب بالشتلات لما لها من مردود إيجابي على المزارعين وزيادة الإنتاجية خاصة بعد تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء أول محطات لشتلات القصب في منطقة الشرق الأوسط بأحدث التقنيات في هذا المجال وكذلك، موجهًا المعاهد البحثية بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمذراع ومراقبة سوق المبيدات.

ومن ناحيته استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أنشطة المركز خلال المرحلة الماضية في مجال برامج تربية وإنتاج التقاوي وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الأخرى وجهوده في مجال الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية.

واستعرض "المجلس" بعض الموضوعات المالية والإدارية للباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وذلك لاستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل البحثي، والإداري والمالي في كافة المعاهد والمعامل والإدارات التابعة له.