بعد واقعة مندوب الشحن.. حكم التجارة بملابس النساء الكاشفة

انتشرت واقعة غريبة من نوعها وأطلق عليها البعض "واقعة مندوب الشحن"، وأثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت القصة بنشر إحدى السيدات منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توجه فيه الشكر لعامل توصيل. وأكدت السيدة عبر المنشور أنها اشترت فستانًا عبر الإنترنت، ولكن مندوب الشحن رفض أن يوصله لها قبل أن يتأكد إذا كانت سترتديه خارج البيت أم داخله، بحجة أنه لا يقوم بتوصيل طلبات غير شرعية.

أرشيفية

التعليقات حول الواقعة

وانهالت التعليقات المختلفة على المنشور، فمنها ما يؤيد فعل هذا المندوب، وآخرون علقوا تعليقات سلبية وحادة متهمين المندوب بالتدخل في خصوصية تلك السيدة.

ودفعت هذه الواقعة العديد من الأشخاص للتساؤل حول حكم التجارة في ملابس النساء الكاشفة، وحول هذا الأمر حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل.

رأي دار الإفتاء المصرية

أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية أن التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم.

وأضاف علام، لأن الشيء إذا كان له استعمالان أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك.

وتابع مفتي الجمهورية، تقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.

كما أكد أن التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها، حيث دعت حاجة الناس إليها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].