تجارية الأسكندرية تطالب بإعادة النظر في قانون المحال التجارية

طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019، على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة.

وأشار المنوفي، إلى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فتورتها المواطن في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار، مطالباً في بيان صحفي اليوم، بضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام، وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.

وقال المنوفي:"إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".

جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022، حيث ينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة، فيما قد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.

واعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.