«رجال الأعمال المصريين» تستعرض فرص الاستثمار بالمثلث الذهبي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير» بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعددًا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن انعقاد هذا المؤتمر تحت اسم المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع الحكومة الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من السادة النواب والشيوخ مع رجال الأعمال للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال اكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام.

رجال الأعمال المصريين تطلب مؤتمرًا يغطي كافة مقومات الاقتصاد 

وقال عيسي: نرى في جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا هو الوقت المناسب لعقد مؤتمر يغطي كافة مقومات الاقتصاد القوي بداية من الاستثمار ثم الصناعة ثم التصدير، خاصة بعد جهود الدولة واستثماراتها الضخمة في البنية الأساسية والتحتية التي تخدم الاستثمار والصناعة والتصدير.

وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن تبني لجنة الصناعة بالجمعية تنظيم مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير - المثلث الذهبي»، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيمانًا من جمعية رجال الأعمال المصريين بدورها الوطني وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد المصري ، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية.

وأوضح عيسي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين على مدى السنوات الأخيرة قدمت عددًا من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف، عندما كان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى المُلحة للاقتصاد المصري بادرت جمعية رجال الأعمال بتبني هذا الملف، وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامي 2015 و2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة.

وتابع عيسى، وفي أوقات الأزمات كانت الجمعية حاضرة كما هو العهد بها، ففي أزمة كورونا بذلنا جهودًا حثيثة مع شركاؤنا في مصر والعالم لمواجهة الأزمة الأعنف في التاريخ الحديث وقدمنا عددًا من المقترحات والآليات التنفيذية المطلوبة لمواجهة الأزمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه على الصعيد الإقليمي والدولي تتمتع الجمعية بشبكة علاقات وشراكات دولية مع العديد من المؤسسات ومنظمات الأعمال المناظرة لها في أكثر من 70 دولة لديها معهم بروتوكولات تعاون  ومجالس أعمال مشتركة، حيث تعمل الجمعية مع نظرائها بالخارج لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لتسهيل ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة شركائها في العالم إلى مجالات أرحب تساهم في تحقيق تنمية شاملة.

وقال عيسى، كما كانت الجمعية في صدارة منظمات الأعمال التي تفاعلت مع مبادرة الحزام والطريق وعقدنا في 2017 المؤتمر الأول من نوعه للاستثمار الصناعي والتجاري لمبادرة الحزام والطريق، وقد شهد المؤتمر إقبالًا مُكثفًا سواء من الجانب المصري أو من الوفود الأجنبية، حيث حضر المؤتمر 500 مشارك منهم 230 مشاركًا أجنبيًا يمثلون المنظمات والبعثات الأجنبية من أكثر من 17 دولة.

وأضاف، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة لتحقيق اقتصاد مستدام لديه القدرة والمرونة الكافية للصمود أمام كافة التحديات المحلية والدولية، فقد بادرت الجمعية بعقد هذا المؤتمر اليوم الذي يعدّ منصّة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين في القطاع الصناعي لوضع رؤية تشاركية وخارطة طريق للتحرك سويًا نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الأعمال وزيادة الاستثمارات.

وفي ختام كلمته قال عيسي: أود أن أعبر عن تقديري العميق لكل الحضور ولجهود الجميع في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدين على استمرار الجمعية في أداء دورها لمساندة الاستقرار والتنمية من خلال وضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضاءها لخدمة مصرنا الغالية، حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

المنزلاوي: الدولة تحركت لمواكبة التحديات الاقتصادية

وأضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التوجهات السياسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال إقامة مجمعات صناعية في كافة انحاء الجمهورية، فقد تحركت الجمعية سريعًا لمواكبة تلك التوجهات السياسية لعقد هذا المؤتمر، بهدف وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراته لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به للوصول إلى مكانته اللائقة من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وأيضًا من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي والمساهمة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ووضع الأفكار والحلول للنهوض به.

وأكد المنزلاوي، على أن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية، نظرًا لما تحققه من استدامة وصلابة ومرونة لتلك الدول والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف حدة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات لتعزيز القطاع الصناعي، ومنها توفر مصادر الطاقة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم، ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ والدول المستهلكة ذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن البنية التحتية العالية الجودة، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل، كما ترتبط بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع أهم الأسواق في مختلف دول العالم والتي تساهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول بأرقام الصادرات إلى مستويات أكبر، وفي قناعاتي وبحكم انتمائي وانحيازي للصناعة، أؤكد بأن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكافة صوره هو أحد أهم الأضلاع التي تحقق التنمية والنمو للدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر.

وقال الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، من هنا جاءت فكرة إطلاق اسم المؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير - المثلث الذهبي للصناعة المصرية»، حيث أن تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة سيتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديرية وترشيد الواردات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري المصري وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية.

وأضاف المنزلاوي، نتطلع من خلال مؤتمر المثلث الذهبي بالتعاون مع رجال الدولة وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقامات الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص إلى الخروج بمجموعة من التوصيات المحددة القابلة للتنفيذ ووضعها أمام متخذي القرار مؤكدين لهم إن قوة وتأثير القرارات الصحيحة تتوقف بالأساس على سرعة وتوقيت اتخاذها.

وزير الصناعة: حققنا نمو بنسبة 3.8%.. وصادرتنا السلعية حققت 36 مليار دولار

وفى كلمته أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.

وأوضح سمير، أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك بجانب أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن مصر تبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وزير التخطيط: ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لـ 40% بنهاية 2024 

وفي كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.

وشددت السعيد، على أنه سيتم إعداد خطط الدولة بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تم تحديث رؤية مصر 2030 في بداية العام، حيث تم وضع ما يسمي بالممكنات وتشمل تمويل وتكنولوجيا.

وأوضحت الوزير، أن مصر للمرة الأولى تقوم بإصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة إلى أنه في ظل الأزمات لابد من عمل توازن ببن التكلفة والعائد والاعتماد علي الاقتصاد الحقيقي المبني علي الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما تطرقت الوزيرة إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن دوره هو دراسة الفرص الاستثمارية سواء أصول أو شركات أو استثمارات وتحويل هذه الدراسات لمنتج استثماري يعرض على القطاع الخاص، حيث أن الهدف من الصندوق السيادي تعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى أنه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية مثل صندوق للصناعات الدوائية والصحية والثقافة والعقارات، مؤكدة على أن الدولة مهتمة برفع كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في إنشاء مدراس التكنولوجيا وإصلاح التعليم الفني وربط التعليم بالإحتياجات الفعلية لسوق العمل.

هذا وضم مؤتمر المثلث الذهبي 3 جلسات نقاشية بجانب الإعلان عن توصيات المؤتمر، حيث عقدت الجلسة الأولى حول البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر، وترأسها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، حيث ناقشت 4 محاور هي تمكين الصناعة لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة للخروج بها للعالمية وآليات تفعيل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطوير الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلى.

وعقدت الجلسة النقاشية الثانية حول الاستثمار المباشر وغير المباشر ودوره في رفع معدلات النمو الصناعي، وناقشت محاور؛ دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وأهم الحوافز والفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الصناعي، بجانب دور مؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية والبورصة في نمو المشروعات الصناعية.

اما الجلسة النقاشية الثالثة، فدارت حول تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة، وترأسها الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالمجلس، وتناول المتحدثين خلالها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة دور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية والمجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة - معارض ودراسات التسويقية.

وخلال الجلسة الأولى «البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر»، أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، على ضرورة أن تتبني الدولة قضية التخصص الإنتاجي بإنشاء مناطق متخصصة لصناعات بعينها، باعتباره المدخل الحقيقي لتوطين الصناعة.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية تهيئة المناخ الداخلي للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار يراعي طموحات الدولة في الدفع بالنشاط الصناعي، والقضاء على البيروقراطية وتأهيل شباب الجامعات لصناعات المستقبل.

وأعلن رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عقد مؤتمر موسع الشهر القادم مع الاتحاد الأوروبي وقيام كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس المفوضية الأوروبية بافتتاح فاعلياته، مؤكدًا على أنه لابد من الاستعداد لهذا المؤتمر بتجهيز مجموعة من المشروعات والحوافز التي يتم طرحها.

ومن جانبه، أكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس يعمل على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لقطاع الصناعة والاستثمار، منها قانون الصناعة الموحد وكذلك قانون العمل.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يتم أيضًا العمل على كافة التشريعات الخاصة بالصناعة والاستثمار، لذلك فإن الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة لن تكون عن طريق الحوافز الضريبية، خاصة وأن الدولة تعتمد عليها في الإيرادات، كذلك العمل أيضًا مع هيئة التنمية الصناعية على بعض المشكلات في القوانين الخاصة بها وكان منها مؤخرًا مدد التراخيص.

وأكد السلاب، على أن الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة تتعلق بأسعار الأراضي والرخص الذهبية، وكذلك حوافز لتشجيع التصنيع والتصدير.

ودارت الجلسة النقاشية نحو تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة، ليتحدث الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشوؤن الإفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن كيفية تحسين وضع الصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.

مطالب برد الأعباء التصديرية خلال 3 شهور 

وأكد الجبلي، على أهمية سرعة رد الأعباء التصديرية، وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدني، لتحسين وضع الصادرات المصرية وتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات.

وأضاف رئيس لجنة الشوؤن الإفريقية بمجلس النواب، كذلك لا بد من وجود بنوك  مصرية في أفريقيا وخطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وإنشاء المراكز اللوجستية، لافتًا إلى أن صادرات مصر إلي أفريقيا تبلغ نحو 6 مليار دولار وهو رقم ضعيف جدًا.

ولفت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين النظر إلى ضرورة دراسة السوق الإفريقي بشكل صحيح قبل التصدير، خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة، ووجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبًا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.