خبيرة في الشأن الإفريقي تتوقع لجوء «إيكواس» للحل الدبلوماسي بدلًا من العسكري

علّقت صباح موسى الخبيرة في الشؤون الإفريقية، على تعيين المجلس العسكري في النيجر علي لامين رئيسًا للوزراء، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم.

وقالت في تصريح خاص لـ«الجمهور»، إن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري في النيجر صباح اليوم، هو تثبيت لأواصر عملية الانقلاب من خلال تعيين لامين في منصب رئاسة الوزراء في ذلك الوقت بالتحديد.

«شخصية اقتصادية مرموقة»

وذكرت الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أن علي لامين شخصية اقتصادية مرموقة، حيث تولى من قبل وزارة المالية عام 2002، واختياره بالتحديد يعكس مدى تدهور الحالة الاقتصادية للنيجر، ما جعلهم في حاجة إلى رئيس وزراء ذو «عقلية اقتصادية»، وذلك القرار يدل على عدم التفات سلطات الانقلاب في النيجر للتهديدات الخارجية، سواء تلك الصادرة عن الدول العظمى كفرنسا، أو الصادرة عن تجمع الإيكواس.

وأكدت صباح موسى أن المجلس العسكرية بعث برسالة شديدة اللهجة دون أن يتلفظ بكلمة واحدة، وذلك من خلال قرار يشبه الرسالة التي تقول «نحن لا نأبى بعقوباتكم ولا بقرارتكم، وإنما نحن نستكمل الطريق الذي بدأناه دون الحاجة إليكم، وأن التهديدات التي قمتم بإعلانها لن نهتم بأمرها، أو بقطع المساعدات التي قدمت فرنس»ا، بل وذلك التعيين مراده أنهم سوف يستكملون تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون تحت سيادة السلطات العسكرية.

الإيكواس سيبحث عن مخرج من تهديداته

وتوقعت الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أن «إيكواس» سيهتم في اجتماعه الخميس المقبل، بالبحث عن مخرج من تهديداته، خاصة وأنه لوّح كثيرًا بالتدخل العسكري في النيجر في حالة عدم تراجع المجلس العسكري عن الانقلاب، والسماح بعودة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى الحكم.

مشيرة إلى أن المجتمع المزمع سيجعل إيكواس يلجأ إلى استخدام الدبلوماسية في إيجاد حلول لتلك الأزمة دون التدخل العسكري في شؤون البلاد.

وذكرت الخبيرة في الشأن الإفريقي، أن النيجر ليست بمفردها في حالة قيام تلك الحرب في دول الغرب الإفريقي، ويرجع ذلك إلى تحالفها مع كلٍ من مالي وبوركينا فاسو عسكريًا للتعاون في حالة شن حرب، ذلك بالإضافة إلى عناصر فاجنر على ساحة القتال.

وأكدت أن العوامل سالفة الذكر مجتمعة، ستجعل أمام إيكواس فرصة لإعادة التفكير مرة أخرى في مسألة الحرب في النيجر، واستخدام الحل السياسي الدبلوماسي بدلًا من الحل العسكري.