خبير فى الشؤون الإفريقية: تعيين رئيس وزراء بالنيجر يحمل أكثر من رسالة

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية، إن تعيين المجلس العسكري في النيجر لامين زاينا علي محمان، رئيسًا للوزراء يحمل أكثر من رسالة وهى أن المجلس العسكري ليس طامعًا في السلطة ويعمل على إدخال وإشراك جميع أطراف العملية السياسية في إدارة شؤون الدولة.

وفى الوقت نفسه فهو يركز على جانب مهم وهو الاستعانة بالتكنوقراط لتجاوز الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تسبب فيها نظام الرئيس المحتجز محمد بازوم، ومن جانب آخر إسناد رئاسة الوزراء إلى عناصر تكنوقراط هو نهج وحيد ومتفق عليه بين الدول التي شهدت انقلابات عسكرية في غرب إفريقيا في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه نوع من المساعدة في إدارة أمور الدولة خاصة أن لامين زاينا يمتلك خبرة كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي فكان يشغل منصب وزير مالية سابق في النيجر وفى ذات الوقت كان ممثلا لبنك التنمية الإفريقي في تشاد وكوديفوار.

وأوضح خبير الشؤون الأفريقية لـ«الجمهور»، أن ما يحدث من تغييرات في الحكومة النيجرية وتعيين رئيس وزراء جديد يعتبر استحقاقا سياسيا بذكاء الغرض منه مواجهة تابعات الأزمة الاقتصادية بعد عقوبات منظمة الإيكواس وذلك بعد وقف العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي المساعدات التنموية التي كانت تقدم للنيجر، مشيرًا إلى أن اقتصاد النيجر يقوم في الأساس على المساعدات الخارجية.

وتابع الدكتور رمضان قرني، أنه على الرغم من انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الإيكواس»، للمجلس العسكري بالنيجر أمس، لكننا نستبعد الخيار العسكري في هذه المرحلة للعديد من الاعتبارات.

الاعتبار الأول متعلق بمنظمة الإيكواس نفسها حيث تشهد الجماعة الاقتصادية خلافات بين الدول الأعضاء بعد رفض مالي وبوركينافاسو وتشاد، العمل العسكري ضد النيجر في هذه المرحلة ومن ثم دعوة الجماعة إلى قمة يوم الخميس المقبل قد يكون فيها نوع من البحث عن حلول سياسة للأزمة.

الاعتبار الثاني هو موقف أمريكا الذي أعلن عنه اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن واشنطن مازالت تؤيد الخيارات الدبلوماسية في حل الأزمة السياسية، بالتالي فهو جانب مهم حيث يعتبر رسالة إلى منظمة الإيكواس للبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية لأزمة النيجر.

الاعتبار الثالث المتعلق بنيجيريا التي تعد القوة السياسية والعسكرية الرئيسية في إيكواس، حيث إن دخول رئيس نيجيريا في عملية عسكرية خارج البلاد يتطلب موافقة مجلس الشيوخ النيجيري على هذه العمليات العسكرية وحتى الآن لا يوجد مؤشرات في الداخل النيجيري تدل على القبول بعمل عسكري ضد دولة النيجر، خاصة أن هناك 7 ولايات حدودية ترتبط بحدود مشتركة مع النيجر ومن ثم لا يتوقع أيضًا أن الرئيس النيجيري مقبل على عمل عسكري.

الاعتبار الرابع يتعلق بأن النيجر في هذه المرحلة على الرغم من أن المجلس العسكري يتعرض لعقوبات سواء من منظمة الإيكواس وبعض القوى الدولية لكنها تمتلك أدوات مساومة ربما أبرزها وجود الرئيس بازوم رهينة لدى المجلس ومن ثم فيعد ورقة مساومة لدى القوى الدولية وإعلان المجلس العسكري أمس إغلاق المجال الدولي وهو نوع من العقاب لشركات الطيران الأوروبية التي ستتكبد خسائر مالية ضخمة خاصة بعد غلق المجال الجوي في ليبيا والسودان.

وأوضح خبير الشؤون الأفريقية، أن المجلس العسكري في هذه المرحلة يعمل على تأسيس بناء شرعية له في الداخل النيجري ومن ثم طلبه الاستعانة بقوة دولية أجنبية ( فاجنر) قد تكون غير صحيحة لأنها ستضعف من شعبيته ربما يتعاون المجلس بشكل أو بآخر مع قوات فاجنر في التدريب والدعم اللوجيستي.

وأكد أن وجودها يشكل صعوبة في هذه المرحلة، خاصة أن روسيا ترفض الانقلاب حتى لا تدخل في مواجهات جديدة مع الغرب وبالتالي تكون نقلت المواجهة من أوكرانيا إلى النيجر بين روسيا والغرب، ويمكن أن نقول إن الأزمة مقبلة على تفاهمات سياسية والحل العسكري سيرجأ نسبيًا حتى يبين موقف المجلس العسكري من الطروحات والتفاهمات العسكرية.