26 تحديًا، وزير الصناعة يًعدد المعوقات الخارجية والداخلية أمام الصناعة

كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، التحديات الداخلية والخارجية التي تم رصدها خلال الإعداد للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تضمنت 16 تحديًا داخليًا، و10 تحديات خارجية.

التحديات الخارجية والداخلية أمام الصناعة

وقال وزير الصناعة، إنه تم حصر 16 تحديًا داخليًا مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال من تشريعات وتحديات إجرائية ومؤسسية، و10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية.

وأشار إلى أن التحديات تشمل العوائق غير الجمركية مثل اشتراطات CBAM وقانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة، وتغير هيكل سلاسل الإمداد ومراكز التوزيع العالمية، والتوجه للإنتاج الأنظف والحد من انبعاثات الكربون، وغيرها من التحديات.

وتابع: توجد 5 متغيرات واتجاهات عالمية تحمل في طياتها فرص وتحديات، من تبني صناعات تكنولوجية ومعلوماتية مثل الاعتماد على الروبوتات الصناعية في العمليات المختلفة وأجهزة الاتصال والشبكات والنظم الداعمة لها، والسيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية، والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
 

وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاضا خلال العام الماضي.

وأوضح سمير، أن نجاح الحكومة مؤخرً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي، بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ولفت الوزير، إلي أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليارات دولار، ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة، من مبادرة «السداد النقدي الفوري» بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023.
 

وأكد أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه، تتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنويًا، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة، لتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تابع موقع الجمهو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.