مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة إسرائيل، ماذا تعرف عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟

حركت محكمة جنوب إفريقيا، دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، تتهم فيها إسرائيل بالانتهاك المتعمد لحقوق الإنسان في غزة، وارتكاب جرائم إبادة جماعية داخل القطاع، وهذا ما يتنافى مع معاهدة واتفاقية الإبادة الجماعية التي يلتزم بها القانون الدولي، بالإضافة إلى عمليات التجويع والتهجير القسري والحصار للمدنيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بخصوص القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، وينص بأنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، وهو القرار الذي اعتبرته جنوب إفريقيا انتصارا لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

لكن هذا الإجراء فشل في منع الإبادة الجماعية وفشل مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ما دفع جنوب إفريقيا إلى إعادة طلبها من محكمة العدل الدولية صباح السبت، إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، كما طالبت باتخاذ تدابير طارئة إضافية في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة.

هذا الإجراء دفع مصر لإعلانها في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

ونظرا لتكرار مصطلح اتفاقية ومعاهدة الإبادة الجماعية، سعت "الجمهور" لتوضيح المعاهدة والاتفاقية التي دعت إليها جنوب إفريقيا وأيدتها مصر وعدد من الدول، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية وهي كالاتي:

محكمة العدل الدولية الأداة القضائية "للأمم المتحدة"

محكمة العدل الدولية هي الأداة والمنظمة الرئيسية والقضائية التابعة "للأمم المتحدة"، ولها نظامها وقوانينها التي تعمل على تحقيقها دوليا، وهي عبارة عن مواثيق ونظم وقواعد مستمدة من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

تعتبر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أول اتفاقية لحقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948، وتنص على التزام المجتمع الدولي بعدم ارتكاب جرائم إبادة وفظائع إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان ترتقي لمستوى الجرائم، كما تلزم جميع الدول الأطراف والبالغ عددهم 152 دولة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي تتكون من 19 مادة تحكم نظامها العام.

152 دولة ضمن أعضاء اتفاقية الإبادة الجماعية

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 من يناير عام 1951، وصادق عليها 152 دولة عضوة في الأمم المتحدة، ومن أرز هذه الدولة التي تدخل تحت ضمن أطراف المعاهدة هي:

1_ الولايات المتحدة الأمريكية
2_ روسيا
3_ مصر
4_ فرنسا
5_ إنجلترا
6_ إسرائيل
7_ جنوب إفريقيا
وهي أبرز الدول الموقعة على معاهدة الإبادة الجماعية، وهناك عدد كبير من الدول أيضا.

تعريف معنى الإبادة الجماعية كما هو مقرر بالاتفاقية

تم الاتفاق بين الدول على أن يكون معنى الإبادة الجماعية متمثل في القصد التدميري سواء كان كلي أو جزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو إثنية أو دينية بالأشكال التالية:
1_ إحداث أضرار جسدية أو روحية خطيرة بأي عضو من أعضاء الجماعة.
2_ القتل العمد لأعضاء هذه الجماعة المقصودة.
3_ اجتثاث نسل أو عرق هذه الجماعة وتتبع نظام منع الإنجاب داخل الجماعة.
4_ اختطاف أطفال الجماعة وتحويلهم عن جماعتهم لجماعة أخرى.
5_ تهيئة ظروف معيشية صعبة للجماعة وإرغامهم على العيش فيها لتدميرهم والقضاء عليهم.

دور محكمة العدل الدولية

يتم عرض القضية المتنازع عليها بين الأطراف الأعضاء على محكمة العدل الدولية، وذلك بشأن التفسير أو التطبيق أو التنفيذ لبنود هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى.

اختصاصات المحكمة في دعاوى جريمة الإبادة الجماعية

اختصاصات المحكمة في دعاوى جريمة الإبادة الجماعية، قيامها بمعاقبة الأطراف الجناة المرتكبين للأفعال التالية:
1_ الإبادة الجماعية.
2_ التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
3_ التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
4_ الاشتراك في الإبادة الجماعية.
5_ محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

تحركات جنوب إفريقيا بصفتها عضو بالمعاهدة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، معارضته للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، قائلا: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

مواقف دولية رافضة لإسرائيل ومؤيدة لمحكمة العدل الدولية

وأيدت جامعة الدول العربية دعمها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.

كما أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

كما أعلنت ليبيا تأييدها للدعوى ضد إسرائيل، وأكدت في بيان الدعم بكل السبل للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ورحبت المملكة الأردنية الهاشمية بقرار المحكمة مؤكدة "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

ومن جانبها، قالت المملكة العربية السعودية في بيان لها إن الرياض رحبت بقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، داعية لمحاسبة إسرائيل.

ورحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، معتبرة أنه "انتصار للإنسانية.

وأعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة، معتبرا قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وأوضحت فرنسا أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يعزز تصميمها" على العمل من أجل وقف إطلاق النار، وأضافت أن جريمة الإبادة الجماعية، التي تتهم بعض الدول إسرائيل بارتكابها، تتطلب "إثبات النية".

ومن جهتها، رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب بينها وبين حماس،  بقرار محكمة العدل الدولية.

الجهة التنفيذية لأحكام محكمة العدل الدولية

يعتبر مجلس الأمن الدولي الجهاز الرئيسي في هيئة الأمم المتحدة المنوط به مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وذلك وفق المادة 94.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.