وسط انتقادات للحكومة، لماذا رفض النواب الحساب الختامي لموازنة الدولة 2022-2023؟

شهدت أروقة مجلس النواب جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023.

وأبدى عدد من النواب رفضهم للحساب الختامي للموازنة العامة، مؤكدين أن الحكومة «لم تقم بواجباتها المطلوبة منها في الاستفادة من الإنفاق العام».

«الحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة»

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام ‏‏2022-2023؛ بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.

وسخر «إمام» في كلمته، من خطة الحكومة فى تخفيف أحمال ‏الكهرباء لمدة ساعتين، قائلا: «الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد ساعة كمان هدية»، متابعًا: «الحكومة الحالية ‏تستحق جائزة أسوأ حكومة في تاريخ مصر».‏

«الموازنة تتضمن كوارث ويجب محاسبة سماسرة القروض»

فيما أعلن النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي، قائلًا: «تضمن كوارث، ارتفاع حجم الدين، ‏وعدم استغلال قروض، فى الوقت الذى يوجد هناك أشخاص يبررون الحصول على القروض، وعلى سبيل المثال يوجد قرض من ‏بنك التعمير الألماني منذ 9 سنوات بقيمة 57 مليون يورو لم يتم استغلال سوى 158 ألف يورو وتم سداد 500 ألف يورو عمولات، ‏إضافة لقروض منها لتطوير الخط الأول للمترو وغيره من القروض غير المستغلة»،

واستطرد: «هذه القروض غير المستغلة تعنى أن ‏لدينا سماسرة قروض، يجب محاسبة هؤلاء، خاصة وأن القروض تحمل الدولة المزيد من الأعباء، واحنا مش محتاجين قروض ‏نهائيًا، وهذا الأمر يندرج تحت بند جريمة المال التي تستوجب المحاكمة».‏

«الحكومة فى وادى واحنا فى وادى»

وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، عن رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022-2023، منتقدا عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال «أبو العلا»: «منذ 8 سنوات نكرر ‏نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي»، متابعا: «رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني».

وتابع مستنكرًا استمرار تجاهل التوصيات: «هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟»، متسائلًا: «عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي».

وأكد النائب في مداخلته بالمجلس، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: «كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة».

وأشار إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة «فاشل»، ولا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.

«الحكومة لا تأخذ بأي توصيات على مدار 8 سنوات»

فيما رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، قائلا: ذلك هو الحساب الختامي الثامن الذى أرفضه داخل البرلمان، وذلك لأن نفس الحكومة ونفس السياسات، فلا تأخذ الحكومة بأي توصيات جاءت في تقارير المجلس أو غيرها من التقارير.

وتابع: «للأسف التقديرات التي تقوم عليها الموازنة أصبح بها اختلالات، وأصبح لدينا مشكلة كبيرة  لأننا نضع تقديرات غير صحيحة، منتقدا ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، واصفًا الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا بـ «المسكنات».

واختتم النائب مداخلته بمجلس النواب اليوم: «هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد».

القروض فيها فساد ويجب إعادة النظر فى الصرف

من جانبه أعلن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، النائب هاني أباظة، عن رفضه هو الآخر للحساب الختامي للموازنة.

وأشار النائب  إلى أن هناك قصور في توجيه الصرف الخاص بالقروض التي تحصل عليها الدولة، قائلًا: «القروض فيها فساد»، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أوجه الصرف لتحقيق الغاية والهدف منها.

الاستمرار فى الاقتراض الخارجي وعدم استغلاله

بينما انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية، مستشهدة بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022.

ولفتت إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض، مؤكدة أن قانون المالية الموحد، يقر بضم الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة، إلا أنه حتى الآن لا توجد خطوات واضحة لتحقيق هذا المستهدف.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.